الحرية للرفيقين الصديق كبوري و المجوب شنو *** الحرية : اجتماع اللجنة الوطنية من اجل الحرية للمعتقلين السياسيين ببوعرفة يوم الأربعاء بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط ابتداء من الثالثة بعد الزوال.


‏إظهار الرسائل ذات التسميات تضامن. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تضامن. إظهار كافة الرسائل

السبت، 27 أغسطس 2011

الجمعية المغربية تسائل الجهات المسئولة عن أوضاع المعتقلين السياسيين الكبوري و شنو


الرباط في: 25 غشت 2011
عاجل جدا
إلى السادة
الوزير الأول -الوزارة الأولى – الرباط
وزير العدل -وزارة العدل – الرباط

الموضوع: وضعية المعتقلين السياسيين الصديق كبوري و المحجوبشنو والمحكومين معهم والمعطيات الجديدة حول محاكمتهم المنشورة بجريدة المساء.
عدد :
تحية وبعد ،
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأوضاع المتردية التي يعيشها المعتقلون- الصديق كبوري والمحجوب شنو والشباب الثمانية الذين حوكموا في نفس الملف - على خلفية أحداث 18 ماي ببوعرفة، داخل السجن المحلي بوجدة والمحرومين من كافة حقوقهم كمعتقلي رأي حيث تم حشرهم مع معتقلي الحق العام، وفي شروط تجسد انتهاكا سافرا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، حيث زج بهم في زنازين مكتظة وفي أوضاع ماسة بالكرامة الإنسانية وبعيدين عن أسرهم القاطنة بمدينة بوعرفة.
ان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ وهو يجدد مطالبته بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين حرموا من حقهم في المحاكمة العادلة ــ يطالبكم، في انتظار ذلك، بالتدخل العاجل من أجل تحسين شروط اعتقالهم، بدءا بتنقيلهم في أقرب وقت إلى السجن المحلي ببوعرفة لتقريبهم من أسرهم.
وفي علاقة مباشرة بهذه المحاكمة، نطالبكم بفتح تحقيق نزيه ومحايد حول تصريحات وكيل الملك ببوعرفة وإجلاء الحقيقة حول ما تضمنته من معطيات خطيرة، حسب ما نشرته جريدة المساء، في عددها 1524 الصادريوم 16غشت 2011، في ركن "سري للغاية". وهي تصريحات تعتبر دلائل أخرى على الطابع السياسي للمحاكمة التي تعرض لها كبوري وشنو وتفضح توظيف القضاء من طرف السلطة لتصفية حسابات سياسية.
وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد الاستجابة لمطالبنا تقبلوا السيد الوزير الأول عبارات مشاعرنا الصادقة
عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة رياضي


- نسخة من هذه المراسلة موجهة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان لكل غاية مفيدة.

رسالة الى السيد الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان

إبراهيم لوهابي

عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم/بوعرفة

رسالة مفتوحة إلى السيد الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تحية واحترام .

وبعد في البداية اسمحوا لي أن أخاطبكم لا كمسؤول عن مؤسسة يفترض فيها ضمان حقوق الإنسان وحمايتها.بل أود أن أخاطبكم كمواطن ذاق مرارة الاعتقالات التعسفية وكان ضحية في أكثر من مناسبة للأحكام الجاهزة والجائرة قبل أن ينخرط في مناهضتها رفقة ثلة من المناضلين ومن بينهم الشخص موضوع الرسالة.الأمر يتعلق بمناضل تعرفونه أكثر من غيركم قاسمكم قيما كرستم جزءا من حياتكم للدفاع عنها وهو الآن يقبع في سجن وجدة ذنبه الوحيد انه دافع عن مباديء يؤمن بها وعن مواطنين ذنبهم أنهم ولدوا في منطقة تعيش التهميش الواضح والمركب .أما التهم التي توبع بها فالتقارير التي وجهت إليكم من طرف بعض الهيئات و التي كانت موضوع اجتماعكم بأخرى كافية لأدراك خلفيات هده المحاكمة ناهيك عن افتقادها لشروط المحاكمة العادلة وهدا ما أكدته هيئة الدفاع وأيضا المنضمات الحقوقية التي تابعت أطوار المحاكمة.

في الوقت الراهن ومع غزارة المقالات الصحفية التي تطرقت إلى هدا الموضوع أخرها ما نشر على الصفحة الأولى لجريدة المساء بتاريخ 16/08/2011 وكذلك بيانات المنظمات الحقوقية الخارجية منها والداخلية التي تطالب بالإفراج الفوري على المناضل الحقوقي والنقابي الصديق كبوري ورفاقه.فاني أضم صوتي لهؤلاء لأطالبكم بفتح تحقيق جدي ونزيه حول هده الأحداث خدمة لمصداقية مجلسكم ورأفة بالمعتقلين وأسرهم التي تتكبد مشاق السفر من والى مدينة وجدة لزيارة المعتقلين.

في انتظار دلك تقبلوا فائق احتراماتي.والسلام

الإمضاء إبراهيم لوهابي

الثلاثاء، 9 أغسطس 2011

لجنة محلية بسيدي يحي الغرب للتضامن مع المعتقلين السياسيين.



سيدي يحي الغرب - حميد هيمة .

انبثقت عن الاجتماع التمهيدي، للهيآت السياسية و المنظمات النقابية و الجمعيات الحقوقية و المدنية بسيدي يحي الغرب،  لجنة تحضيرية تمهيدا  لتأسيس "اللجنة المحلية من أجل الحرية الفورية للمعتقلين السياسيين الصديق كبوري و المحجوب شنو ورفاقهم".

و تدارست الهيآت المجتمعة ظروف الاعتقال السياسي للمناضلين بمدينة بوعرفة و باقي المناطق  و حيثيات المحاكمات، التي تفتقر للحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة، و الأحكام القضائية الجائرة التي أصدرتها في حق المناضلين، على خلفية الحراك الاجتماعي و السياسي؛ الذي تقوده حركة 20 فبراير بالمغرب.

و  انتهى الاجتماع التمهيدي، الذي حضرته فروع أحزاب وطنية و تقدمية و هيآت نقابية و حقوقية و مدنية و جمعية المعطلين و نشطاء من 20 فبراير، إلى تشكيل لجنة تحضيرية تتركب من ممثلي الهيآت المنخرطة في هذه الدينامية من إجل إسناد و دعم المعتقلين السياسيين.

و أوكلت للجنة المتابعة، المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، مهمة صياغة مشروع (بيان-بلاغ) لإعلان تأسيس اللجنة المحلية، و العمل على توسيع اللجنة أمام باقي الهيآت المحلية الديمقراطية و التقدمية .و من المنتظر، في الاجتماع القادم للجنة التحضيرية، المصادقة على بلاغ التأسيس، و التفكير في صياغة برنامج نضالي من أجل الترافع عن قضية الاعتقال السياسي، و العمل الدؤوب، إلى جانب اللجنة الوطنية، من أجل إطلاق السراح الفوري للمعتقلين السياسيين.

يذكر أن، الاجتماع التمهيدي احتضنه مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيدي يحي الغرب، الاثنين 8 غشت الجاري،  بمشاركة عدة هيآت سياسية و  نقابية و حقوقية و مدنية لتأسيس  " اللجنة المحلية من أجل الحرية الفورية للمعتقلين السياسيين الصديق كبوري و المحجوب شنو ورفاقهم".