الحزب الاشتراكي الموحد- المكتب السياسي .
على إثر الاحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الاستئناف بوجدة يوم 26-07-2011 في حق معتقلي مدينة بوعرفة والتي تراوحت بين 16 عشر شهرا نافذا وسنتين سجنا نافذا، فإن المكتب السياسي إذ يعلن استغرابه الشديد لهذه الأحكام يسجل ما يلي: ـ يعتبر أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته للدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب، وتربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، هذا المسلسل الذي تجسد منذ الهجوم على مقر الحزب واقتحامه في 13 مارس 2011 وتواصل بتعرض مجموعة من مناضلي الحزب للاعتقال والتعنيف والقمع الذي طال مجموعة من مناضلي الحزب في عدة مناطق خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية دعما لمطالب الإصلاح وإقرار الديمقراطية، ليتوج ذلك باعتقالات بوعرفة التي شملت ثلاثة من مناضلي الحزب، من ضمنهم الرفيق الصديق كبوري نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي ببوعرفة وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومناضل حقوقي معروف على الصعيد الوطني والرفيق المحجوب شنو وهو عضو مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وكاتب نقابة عمال الإنعاش الوطني ببوعرفة.
يؤكد أن هذه المحاكمة هي في العمق انتقام من ساكنة مدينة بوعرفة ومن النضالات البطولية والاحتجاجات التي عرفتها المنطقة طيلة العقد الأخير من أجل رفع التهميش عن المنطقة والاستجابة لمطالب سكانها المشروعة وحقها في الشغل والسكن والعيش الكريم.
ـ يعلن تضامنه مع أسر كافة معتقلي مدينة بوعرفة، ويحييهم على الصمود طيلة مراحل المحاكمة.
ـ يتوجه بالتحية الصادقة لهيئة الدفاع التي آزرت المعتقلين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية ويحييها على أدائها المتميز ومرافعاتها القيمة التي أبرزت ضعف الحجج والمستندات التي اعتمدتها النيابة العامة للزج بهؤلاء المعتقلين الأبرياء في غياهب السجن، وأبرزت بطلان الإجراءات المعتمدة سواء فيما يتعلق بمحاضر الضابطة القضائية المليئة بالثغرات والتناقضات التي تبرز بطلان المتابعة ومجانبة الحكم الصادر للصواب.
ـ يطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب والمتسم بنضال الشعب المتواصل من أجل الإصلاح السياسي والقضاء على الاستبداد والفساد وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي مدينة بوعرفة المناضلة الدارالبيضاء في 27 يوليوز 2011
على إثر الاحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الاستئناف بوجدة يوم 26-07-2011 في حق معتقلي مدينة بوعرفة والتي تراوحت بين 16 عشر شهرا نافذا وسنتين سجنا نافذا، فإن المكتب السياسي إذ يعلن استغرابه الشديد لهذه الأحكام يسجل ما يلي: ـ يعتبر أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته للدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب، وتربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، هذا المسلسل الذي تجسد منذ الهجوم على مقر الحزب واقتحامه في 13 مارس 2011 وتواصل بتعرض مجموعة من مناضلي الحزب للاعتقال والتعنيف والقمع الذي طال مجموعة من مناضلي الحزب في عدة مناطق خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية دعما لمطالب الإصلاح وإقرار الديمقراطية، ليتوج ذلك باعتقالات بوعرفة التي شملت ثلاثة من مناضلي الحزب، من ضمنهم الرفيق الصديق كبوري نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي ببوعرفة وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومناضل حقوقي معروف على الصعيد الوطني والرفيق المحجوب شنو وهو عضو مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وكاتب نقابة عمال الإنعاش الوطني ببوعرفة.
يؤكد أن هذه المحاكمة هي في العمق انتقام من ساكنة مدينة بوعرفة ومن النضالات البطولية والاحتجاجات التي عرفتها المنطقة طيلة العقد الأخير من أجل رفع التهميش عن المنطقة والاستجابة لمطالب سكانها المشروعة وحقها في الشغل والسكن والعيش الكريم.
ـ يعلن تضامنه مع أسر كافة معتقلي مدينة بوعرفة، ويحييهم على الصمود طيلة مراحل المحاكمة.
ـ يتوجه بالتحية الصادقة لهيئة الدفاع التي آزرت المعتقلين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية ويحييها على أدائها المتميز ومرافعاتها القيمة التي أبرزت ضعف الحجج والمستندات التي اعتمدتها النيابة العامة للزج بهؤلاء المعتقلين الأبرياء في غياهب السجن، وأبرزت بطلان الإجراءات المعتمدة سواء فيما يتعلق بمحاضر الضابطة القضائية المليئة بالثغرات والتناقضات التي تبرز بطلان المتابعة ومجانبة الحكم الصادر للصواب.
ـ يطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب والمتسم بنضال الشعب المتواصل من أجل الإصلاح السياسي والقضاء على الاستبداد والفساد وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي مدينة بوعرفة المناضلة الدارالبيضاء في 27 يوليوز 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق