ببراءة الأطفال، طالبت سعيدة كبوري ومعاذ شنو بإطلاق سراح والديهما الصديق كبوري والمحجوب شنو، المعتقلين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة. وقالت سعيدة شنو، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما، أول أمس الثلاثاء في الرباط، «إن والدي منزو في ركن غرفة ضيقة تضم مجموعة
من المساجين، لا نراه إلا مرة في الأسبوع، لا نطلب سوى إطلاق سراحه وإعادة محاكمته من طرف قضاءعادل ومستقل».
وطالبت اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما بإطلاق سراحهما بشكل فوري، في كلمة ألقتها نعيمة الكلاف، منسقة اللجنة، قالت فيها إن محاكمة المعتقلين شابتها مجموعة من الخروقات، معتبرة أن المعتقلين وقعا على المحاضر عبر استعمال العنف والمس بالسلامة البدنية. وأضافت الكلاف أن الاعتقال تم بعد مرور أسبوع تقريبا على الأحداث، مما ينفي صفة التلبس وكذا توقيع المعتقلين على محاضر جاهزة وفي نفس التوقيت الزمني.
ومن جانبه، قال حسن العماري، أحد أعضاء اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما، إن محاكمة كبوري وشنو تدخل في إطار «إسكات» مدينة بوعرفة، التي تعرف حركة احتجاجية منذ 6 سنوات من أجل تحسين أوضاع المعيشة ومحاربة الفقر والتهميش الذي تعيشه هذه المدينة الشرقية. وقال إن محاكمة شنو وكبوري ورفاقهما غير قانونية، معتبرا إياها محاكمة معدّة سلفا.
واتهم العماري المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجاهل الأحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة، مشيرا إلى أنه أرسل 3 تقارير إلى المجلس حتى يقوم بفتح تحقيق في ما عرفته المدينة، لكن دون جواب إلى حد كتابة هذه الأسطر، رغم أنه اتصل هاتفيا بالأمين العام للمجلس 3 مرات.
وكشفت الكلاف أن اللجنة من الممكن أن توسع نشاطها ليشمل الدفاع عن أغلب معتقلي الرأي، وقالت «لقد ناقشنا هذا الأمر بيننا، وربما في الأيام القريبة القادمة نجد صيغة للدفاع عن الجميع، لكن ميزانية اللجنة لا تسمح بهذا حاليا». ولم تستبعد الكلاف أن يكون الانتماء السياسي للصديق كبوري السبب وراء اعتقاله، مشيرة إلى أن مقاطعي الدستور يؤدون ضريبة معارضتهم.
وكشف عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الصديق كبوري يوجد في غرفة مع 12 شخصا، في حين يوجد المحجوب شنو في غرفة مع 54 شخصا، مشيرا إلى أن كبوري أكد له في اتصال هاتفي أن زوجته لم تتمكن من زيارته سوى مرة واحدة منذ اعتقاله.
وتطالب اللجنة بترحيل كبوري وشنو إلى سجن بوعرفة، حيث أكدت الكلاف أن اللجنة ستراسل إدارة السجون بهذا الخصوص. وكان حزب اليسار الاشتراكي الموحد قد راسل الإدارة من أجل ترحيل المعتقلين إلى سجن بوعرفة.
يذكر أن محكمة الاستئناف في وجدة كانت قد قضت بإدانة المعتقلين كبوري وشنو بسنتين سجنا نافذا وبغرامة مالية في حدود 1000 درهم لكل واحد منهما، كما قضت بسنة ونصف سجنا نافذا في حق كل من المعتقلين محمد النبكاوي وجمال عتي وعبد الصمد قازة وياسين بليط وعبد العزيز بوضيبة وعبد العالي كديدة، في حين قضت بإدانة إبراهيم مقدمي بسنة وأربعة أشهر سجنا نافذا.
وطالبت اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما بإطلاق سراحهما بشكل فوري، في كلمة ألقتها نعيمة الكلاف، منسقة اللجنة، قالت فيها إن محاكمة المعتقلين شابتها مجموعة من الخروقات، معتبرة أن المعتقلين وقعا على المحاضر عبر استعمال العنف والمس بالسلامة البدنية. وأضافت الكلاف أن الاعتقال تم بعد مرور أسبوع تقريبا على الأحداث، مما ينفي صفة التلبس وكذا توقيع المعتقلين على محاضر جاهزة وفي نفس التوقيت الزمني.
ومن جانبه، قال حسن العماري، أحد أعضاء اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما، إن محاكمة كبوري وشنو تدخل في إطار «إسكات» مدينة بوعرفة، التي تعرف حركة احتجاجية منذ 6 سنوات من أجل تحسين أوضاع المعيشة ومحاربة الفقر والتهميش الذي تعيشه هذه المدينة الشرقية. وقال إن محاكمة شنو وكبوري ورفاقهما غير قانونية، معتبرا إياها محاكمة معدّة سلفا.
واتهم العماري المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجاهل الأحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة، مشيرا إلى أنه أرسل 3 تقارير إلى المجلس حتى يقوم بفتح تحقيق في ما عرفته المدينة، لكن دون جواب إلى حد كتابة هذه الأسطر، رغم أنه اتصل هاتفيا بالأمين العام للمجلس 3 مرات.
وكشفت الكلاف أن اللجنة من الممكن أن توسع نشاطها ليشمل الدفاع عن أغلب معتقلي الرأي، وقالت «لقد ناقشنا هذا الأمر بيننا، وربما في الأيام القريبة القادمة نجد صيغة للدفاع عن الجميع، لكن ميزانية اللجنة لا تسمح بهذا حاليا». ولم تستبعد الكلاف أن يكون الانتماء السياسي للصديق كبوري السبب وراء اعتقاله، مشيرة إلى أن مقاطعي الدستور يؤدون ضريبة معارضتهم.
وكشف عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الصديق كبوري يوجد في غرفة مع 12 شخصا، في حين يوجد المحجوب شنو في غرفة مع 54 شخصا، مشيرا إلى أن كبوري أكد له في اتصال هاتفي أن زوجته لم تتمكن من زيارته سوى مرة واحدة منذ اعتقاله.
وتطالب اللجنة بترحيل كبوري وشنو إلى سجن بوعرفة، حيث أكدت الكلاف أن اللجنة ستراسل إدارة السجون بهذا الخصوص. وكان حزب اليسار الاشتراكي الموحد قد راسل الإدارة من أجل ترحيل المعتقلين إلى سجن بوعرفة.
يذكر أن محكمة الاستئناف في وجدة كانت قد قضت بإدانة المعتقلين كبوري وشنو بسنتين سجنا نافذا وبغرامة مالية في حدود 1000 درهم لكل واحد منهما، كما قضت بسنة ونصف سجنا نافذا في حق كل من المعتقلين محمد النبكاوي وجمال عتي وعبد الصمد قازة وياسين بليط وعبد العزيز بوضيبة وعبد العالي كديدة، في حين قضت بإدانة إبراهيم مقدمي بسنة وأربعة أشهر سجنا نافذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق