تتابع المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل Odt مسلسل التضييقات على المناضلين السياسيين والنقابيين وتواصل الإجهاز على الحريات العامة والحقوق الأساسية ومن بينها الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبيربالعديد من المدن والقرى، في ظل الحراك الاجتماعي الدائر حاليا ببلادنا والمطالب بالتغيير الحقيقي وإقرار الديمقراطية المبنية على الملكية البرلمانية وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية. واستحضارا للمحاكمة الصورية لمجموعة من المناضلين النقابيين وعلى رأسهم "الصديق الكبوري" و"المحجوب شنو" ورفاقهما المعروفين بنضاليتهم العالية في مدينة بوعرفة، والذين توبعوا بأحكام قاسية ومفبركة تعكس عدم استيعاب النظام السياسي للمرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد وما تقتضيه من وعي سياسي متجذر وترسيخ حقيقي لدولة الحق والقانون، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش) تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1. تعبر عن تضامنها الكامل واللامشروط مع المناضلين النقابيين "الصديق الكبوري" و"المحجوب شنو" ورفاقهما معتبرة محاكمتهما محاكمة سياسية وانتكاسة مفضوحة في مجال إقرار دولة الحق والقانون ومسا خطيرا بالحقوق والحريات النقابية وتضييقا صارخا لكل الأصوات والقوى الاجتماعية التواقة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان؛
2. تجدد اصطفافها المبدئي بجانب كل القوى الديمقراطية الحية لمواصلة النضال المشروع في إطار حركة 20 فبراير من أجل بناء الصرح الديمقراطي عبر إقرار إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة من خلال التوزيع العادل للثروات وتوفير مناصب الشغل دون تمييز أو تفضيل؛
3. تثمن عاليا تأسيس اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح المناضلين النقابيين المحكوم عليهم دون وجه حق مدعمة كل الخطوات النضالية المشروعة المزمع تسطيرها في هذا الشأن؛
4. تطالب الجهات المعنية بالتعجيل بإطلاق سراح المناضلين السياسيين والنقابيين فورا وبدون أي قيد أو شرط معتبرة المحاكمة إجراء انتقاميا ومحاولة يائسة لثني المناضلين من مواصلة نضالهم ضد أعداء التغيير والديمقراطية ببلادنا؛
عن المكتب الوطني
الكاتبة العامة: فاطنة أفيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق