يومية المساء :
ندد الحزب الاشتراكي الموحد بما وصفها الأحكام القاسية، الصادرة عن محكمة الاستئناف بوجدة نهاية الشهرالماضي، والقاضية بإدانة معتقلي ملف بوعرفة بالحبس النافذ لمدد تراوحت بين سنتين وأربعة أشهر. ورأى الاشتراكي الموحد، في بيانه الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، أن المحاكمة تندرج في سياق التضييق عليه، عقابا له على دعم حركة 20 فبراير،
وكذا مقاطعته الدستور الجديد، مذكرا في البيان ذاته بأن بداية مسلسل التضييق عليه انطلقت مع تعرض مقر الحزب للاقتحام من طرف عناصر الأمن في 13 مارس الماضي، واستمرت مع اعتقال العديد من مناضليه خلال مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية، ليتوج المسلسل، حسب بلاغ الحزب دائما، باعتقالات بوعرفة التي همت ثلاثة من قياداته بالمنطقة، ويتعلق الأمر على الخصوص بالصديق كبوري، نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي ببوعرفة، وكاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والمحجوب شنو، عضو مكتب فرع الحزب بالمدينة ذاتها.
وثمن بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد مداخلات الدفاع في مرحلتي التقاضي، موضحا بأنها أبرزت «ضعف الحجج والمستندات التي اعتمدتها النيابة العامة للزج بالمعتقلين الأبرياء في غياهب السجن»، وكشف «بطلان الإجراءات المعتمدة في إنجاز محاضر الضابطة القضائية»، وهو ما يؤدي بالضرورة، حسب رفاق مجاهد دائما، إلى الحكم على قرار محكمة الاستئناف بمجانبته الصواب، وبطلان المتابعة من أصلها، لامتلاء المحاضر المعتمدة بالثغرات والتناقضات. وتمت الدعوة في البيان ذاته إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، تجاوبا مع المطالب الشعبية، التي يتم التعبير عنها في مسيرات الاحتجاج السلمي، التي دأبت على الخروج إلى الشارع في الآونة الأخيرة. ولم ينس المكتب السياسي للاشتراكي الموحد الدعوة إلى الاهتمام بساكنة المنطقة الشرقية والعمل على رفع التهميش عنها.
ندد الحزب الاشتراكي الموحد بما وصفها الأحكام القاسية، الصادرة عن محكمة الاستئناف بوجدة نهاية الشهرالماضي، والقاضية بإدانة معتقلي ملف بوعرفة بالحبس النافذ لمدد تراوحت بين سنتين وأربعة أشهر. ورأى الاشتراكي الموحد، في بيانه الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، أن المحاكمة تندرج في سياق التضييق عليه، عقابا له على دعم حركة 20 فبراير،
وكذا مقاطعته الدستور الجديد، مذكرا في البيان ذاته بأن بداية مسلسل التضييق عليه انطلقت مع تعرض مقر الحزب للاقتحام من طرف عناصر الأمن في 13 مارس الماضي، واستمرت مع اعتقال العديد من مناضليه خلال مشاركتهم في التظاهرات الاحتجاجية، ليتوج المسلسل، حسب بلاغ الحزب دائما، باعتقالات بوعرفة التي همت ثلاثة من قياداته بالمنطقة، ويتعلق الأمر على الخصوص بالصديق كبوري، نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي ببوعرفة، وكاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والمحجوب شنو، عضو مكتب فرع الحزب بالمدينة ذاتها.
وثمن بيان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد مداخلات الدفاع في مرحلتي التقاضي، موضحا بأنها أبرزت «ضعف الحجج والمستندات التي اعتمدتها النيابة العامة للزج بالمعتقلين الأبرياء في غياهب السجن»، وكشف «بطلان الإجراءات المعتمدة في إنجاز محاضر الضابطة القضائية»، وهو ما يؤدي بالضرورة، حسب رفاق مجاهد دائما، إلى الحكم على قرار محكمة الاستئناف بمجانبته الصواب، وبطلان المتابعة من أصلها، لامتلاء المحاضر المعتمدة بالثغرات والتناقضات. وتمت الدعوة في البيان ذاته إلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، تجاوبا مع المطالب الشعبية، التي يتم التعبير عنها في مسيرات الاحتجاج السلمي، التي دأبت على الخروج إلى الشارع في الآونة الأخيرة. ولم ينس المكتب السياسي للاشتراكي الموحد الدعوة إلى الاهتمام بساكنة المنطقة الشرقية والعمل على رفع التهميش عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق