يومية الصباح .
قالت نعيمة الكلاف، منسقة اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لصديق كبوري ومحجوب شنو ورفاقهما، التي تأسست في 31 يوليوز الماضي، إن التنسيقية ستخوض معارك نضالية حتى تحقيق مطلبها الرئيسي والمتمثل في إطلاق سراح النقابيين المذكورين ومن معهما المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة بوعرفة يوم 18 ماي الماضي، وأصدرت في حقهم محكمة الاستئناف بوجدة سنتين حبسا نافذا. وأوضحت الكلاف، في اتصال هاتفي أجرته معها «الصباح»، أن هذه المعارك النضالية ستشمل وقفات احتجاجية وطنية ومحلية بالعاصمة الرباط وأمام السجن المحلي ببوعرفة، وأكدت أن التنسيقية ستراسل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لإطلاعها على ظروف «الاعتقال التعسفي للمناضلين بمدينة بوعرفة»، فضلا عن وزارتي الداخلية والعدل المغربيتين.
وكشفت الكلاف أن بوعرفة تعيش هذه الأيام على وقع حصار أمني مشدد غير مسبوق، مشيرة إلى أن ذلك ينضاف إلى الحصار الاقتصادي الذي تعاني المدينة تبعاته، مبرزة أن الحصار واعتقال المناضلين يهدف إلى ترهيب السكان الذين يناضلون من أجل تحقيق عدد من المكاسب الاجتماعية، وإخراسهم عن المطالبة بحقوقهم.
وقد أثار اعتقال النقابيين كبوري وشنو موجة تضامن واسعة في الأوساط السياسية والنقابية، إذ طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الجهات المعنية بـ»التعجيل بإطلاق سراح المناضلين السياسيين والنقابيين فورا وبدون أي قيد أو شرط»، واعتبر بيان صادر عن المنظمة أن المحاكمة «إجراء انتقامي ومحاولة يائسة لثني المناضلين عن مواصلة نضالهم ضد أعداء التغيير والديمقراطية».
وعبرت عن تضامنها «الكامل واللامشروط مع المناضلين المعتقلين ورفاقهما»، وسجل البيان أن المحاكمة «محاكمة سياسية وانتكاسة في مجال إقرار دولة الحق والقانون ومسا خطيرا بالحقوق والحريات النقابية وتضييقا على القوى التواقة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
وأكدت اصطفافها إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحية لمواصلة النضال المشروع في إطار حركة 20 فبراير «من أجل بناء الصرح الديمقراطي عبر إقرار إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة من خلال التوزيع العادل للثروات وتوفير مناصب الشغل دون تمييز أو تفضيل».
من جهته، طالب الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، بـ»الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو مدينة بوعرفة المناضلة»، ومن ضمنهم عضو الحزب الصديق كبوري الذي هو في الآن نفسه كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببوعرفة.
وأوضح الاشتراكي الموحد أن هذه المحاكمة «هي في العمق انتقام من سكان بوعرفة والاحتجاجات التي عرفتها المنطقة طيلة العقد الأخير من أجل رفع التهميش عنها والاستجابة إلى مطالب سكانها المشروعة وحقهم في الشغل والسكن والعيش الكريم».
وجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة وجدة أصدرت يوم 26 يوليوز الماضي أحكاما تتراوح بين 16 شهرا وسنتين حبسا نافذا في حق عشرة متابعين، في إطار ما أصبح يعرف ب»ملف مدينة بوعرفة»، بثماني تهم في مقدمتها التجمهر في الطريق العمومي والتظاهر بدون ترخيص خلال الأحداث التي شهدتها المدينة يوم 18 ماي الماضي إثر إضراب تزعمه التجار والحرفيون وانخرطت فيه جمعيات المعطلين بالمدينة وتنسيقية حركة 20 فبراير.
محمد أرحمني
قالت نعيمة الكلاف، منسقة اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية لصديق كبوري ومحجوب شنو ورفاقهما، التي تأسست في 31 يوليوز الماضي، إن التنسيقية ستخوض معارك نضالية حتى تحقيق مطلبها الرئيسي والمتمثل في إطلاق سراح النقابيين المذكورين ومن معهما المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة بوعرفة يوم 18 ماي الماضي، وأصدرت في حقهم محكمة الاستئناف بوجدة سنتين حبسا نافذا. وأوضحت الكلاف، في اتصال هاتفي أجرته معها «الصباح»، أن هذه المعارك النضالية ستشمل وقفات احتجاجية وطنية ومحلية بالعاصمة الرباط وأمام السجن المحلي ببوعرفة، وأكدت أن التنسيقية ستراسل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لإطلاعها على ظروف «الاعتقال التعسفي للمناضلين بمدينة بوعرفة»، فضلا عن وزارتي الداخلية والعدل المغربيتين.
وكشفت الكلاف أن بوعرفة تعيش هذه الأيام على وقع حصار أمني مشدد غير مسبوق، مشيرة إلى أن ذلك ينضاف إلى الحصار الاقتصادي الذي تعاني المدينة تبعاته، مبرزة أن الحصار واعتقال المناضلين يهدف إلى ترهيب السكان الذين يناضلون من أجل تحقيق عدد من المكاسب الاجتماعية، وإخراسهم عن المطالبة بحقوقهم.
وقد أثار اعتقال النقابيين كبوري وشنو موجة تضامن واسعة في الأوساط السياسية والنقابية، إذ طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الجهات المعنية بـ»التعجيل بإطلاق سراح المناضلين السياسيين والنقابيين فورا وبدون أي قيد أو شرط»، واعتبر بيان صادر عن المنظمة أن المحاكمة «إجراء انتقامي ومحاولة يائسة لثني المناضلين عن مواصلة نضالهم ضد أعداء التغيير والديمقراطية».
وعبرت عن تضامنها «الكامل واللامشروط مع المناضلين المعتقلين ورفاقهما»، وسجل البيان أن المحاكمة «محاكمة سياسية وانتكاسة في مجال إقرار دولة الحق والقانون ومسا خطيرا بالحقوق والحريات النقابية وتضييقا على القوى التواقة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
وأكدت اصطفافها إلى جانب كل القوى الديمقراطية الحية لمواصلة النضال المشروع في إطار حركة 20 فبراير «من أجل بناء الصرح الديمقراطي عبر إقرار إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة من خلال التوزيع العادل للثروات وتوفير مناصب الشغل دون تمييز أو تفضيل».
من جهته، طالب الحزب الاشتراكي الموحد، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، بـ»الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو مدينة بوعرفة المناضلة»، ومن ضمنهم عضو الحزب الصديق كبوري الذي هو في الآن نفسه كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببوعرفة.
وأوضح الاشتراكي الموحد أن هذه المحاكمة «هي في العمق انتقام من سكان بوعرفة والاحتجاجات التي عرفتها المنطقة طيلة العقد الأخير من أجل رفع التهميش عنها والاستجابة إلى مطالب سكانها المشروعة وحقهم في الشغل والسكن والعيش الكريم».
وجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة وجدة أصدرت يوم 26 يوليوز الماضي أحكاما تتراوح بين 16 شهرا وسنتين حبسا نافذا في حق عشرة متابعين، في إطار ما أصبح يعرف ب»ملف مدينة بوعرفة»، بثماني تهم في مقدمتها التجمهر في الطريق العمومي والتظاهر بدون ترخيص خلال الأحداث التي شهدتها المدينة يوم 18 ماي الماضي إثر إضراب تزعمه التجار والحرفيون وانخرطت فيه جمعيات المعطلين بالمدينة وتنسيقية حركة 20 فبراير.
محمد أرحمني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق