تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابتدائيا واستئنافيا أطوار المحاكمة السياسية لكل من المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو والاعتقالات التعسفية والمحاكمة الجائرة في حق ثمانية شبان من مدينة بوعرفة على خلفية الاحتجاجات والأحداث التي عرفتها نفس المدينة يوم 18 مايو 2011، كما تلقى باستغراب واستنكار شديدين الأحكام الصادرة في حقهم عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي التلبسي عدد1134 على2011 - بتاريخ 26/07/2011 - والمتمثلة في سنتين سجنا نافذا بالنسبة للمناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو، ومابين 18 و16 شهرا سجنا نافذا بالنسبة لباقي الشباب الثمانية.
وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين بشدة هذه الأحكام التي لا تستند على أي مبرر قانوني، بل و يطعن في مصداقية هذه المحاكمة في مجملها، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين و المناضلين النقابيين و السياسيين، و وضع حد للحركة الاحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة والتراجع على المكاسب التي حققتها ساكنة المدينة والتي لعب فيها المناضلان المعتقلان كبوري وشنو دورا كبيرا، فإنه يقف مجددا - كما فعل أثناء محاكمة المعنيين من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة بتاريخ 16/06/2011 - على مختلف الخروقات التي شابت هذه المحاكمة، والتي من بينها ما يلي:
- عدم الاستجابة للطلب المقدم من طرف الدفاع لاستدعاء شهود النفي للاستماع إليهم .
- عدم الاستجابة للدفوعات الشكلية الوجيهة التي تقدمت بها هيأة الدفاع خاصة ما يتعلق منها بإجراء تحقيق تكميلي نظرا لظهور معطيات جديدة من أجل استجلاء حقيقة ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة .
- غياب حالة التلبس بحيث تم تدشين حملة اعتقال الدفعة الأولى بعد 6 أيام من الأحداث.
- عدم تقديم الأدلة التي تثبت تورط المتهمين في المنسوب إليهم، وعدم إحضار المحجوز الذي لم تحترم الشكليات القانونية المتطلبة في حجزه.
- التركيز في إصدار الأحكام على محاضر الضابطة القضائية رغم إنكار المتهمين كل ما نسب إليهم، ورغم طعن الدفاع بعدم قانونيتها أمام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية.
إن المكتب المركزي للجمعية وهو يسجل هذه الخروقات، ليستنكر مجددا الانتهاك الصارخ لشروط ومعايير المحاكمة العادلة فيما يتعلق بهذا الملف فإنه :
ــ يد ين بشدة هذه المحاكمة السياسية والحكم الصادر عنها ويعتبرها انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998.
ــ يعبر عن دعمه وتضامنه مع المناضلين كبوري وشنو ورفاقهما و يطالب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.
ــ يستنكر تمادي الدولة في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين وترهيب المواطنين
ــ يحيي كافة المحاميات والمحامين الذين تجندوا تطوعا للدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية؛
ــ يؤكد استمراره في النضال والضغط إلى حين إطلاق سراح المناضلين العشرة : كبوري وشنو ورفاقهما.
المكتب المركزيالرباط في 27 يوليوز 2011
وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين بشدة هذه الأحكام التي لا تستند على أي مبرر قانوني، بل و يطعن في مصداقية هذه المحاكمة في مجملها، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين و المناضلين النقابيين و السياسيين، و وضع حد للحركة الاحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة والتراجع على المكاسب التي حققتها ساكنة المدينة والتي لعب فيها المناضلان المعتقلان كبوري وشنو دورا كبيرا، فإنه يقف مجددا - كما فعل أثناء محاكمة المعنيين من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة بتاريخ 16/06/2011 - على مختلف الخروقات التي شابت هذه المحاكمة، والتي من بينها ما يلي:
- عدم الاستجابة للطلب المقدم من طرف الدفاع لاستدعاء شهود النفي للاستماع إليهم .
- عدم الاستجابة للدفوعات الشكلية الوجيهة التي تقدمت بها هيأة الدفاع خاصة ما يتعلق منها بإجراء تحقيق تكميلي نظرا لظهور معطيات جديدة من أجل استجلاء حقيقة ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة .
- غياب حالة التلبس بحيث تم تدشين حملة اعتقال الدفعة الأولى بعد 6 أيام من الأحداث.
- عدم تقديم الأدلة التي تثبت تورط المتهمين في المنسوب إليهم، وعدم إحضار المحجوز الذي لم تحترم الشكليات القانونية المتطلبة في حجزه.
- التركيز في إصدار الأحكام على محاضر الضابطة القضائية رغم إنكار المتهمين كل ما نسب إليهم، ورغم طعن الدفاع بعدم قانونيتها أمام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية.
إن المكتب المركزي للجمعية وهو يسجل هذه الخروقات، ليستنكر مجددا الانتهاك الصارخ لشروط ومعايير المحاكمة العادلة فيما يتعلق بهذا الملف فإنه :
ــ يد ين بشدة هذه المحاكمة السياسية والحكم الصادر عنها ويعتبرها انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998.
ــ يعبر عن دعمه وتضامنه مع المناضلين كبوري وشنو ورفاقهما و يطالب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.
ــ يستنكر تمادي الدولة في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين وترهيب المواطنين
ــ يحيي كافة المحاميات والمحامين الذين تجندوا تطوعا للدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية؛
ــ يؤكد استمراره في النضال والضغط إلى حين إطلاق سراح المناضلين العشرة : كبوري وشنو ورفاقهما.
المكتب المركزيالرباط في 27 يوليوز 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق