وقفة احتجاجية بالرباط من أجل سراح الصديق كبوري والمحجوب شنو

شارك العشرات من ممثلي الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية ومواطنون في وقفة احتجاجية ليلة الخميس 25 غشت أمام البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلان السياسيان الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاهما، وقد ردد المحتجون شعارات تطالب بالحرية للمعتقلين والكف عن الاعتقال السياسي ورفع الحصار والتهميش عن بوعرفة وضمان استقلالية القضاء..  

دعت إلى الوقفة الاحتجاجية "اللجنة الوطنية من أجل السراح الفوري للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما"، وألقت ذة. نعيمة كلاف منسقة اللجنة كلمة في نهاية الوقفة تلت من خلالها بيانا صادرا عن الصديق كبوري من سجن وجدة، يؤكد فيه ما جاء في إحدى القصاصات الصحفية المنشورة بجريدة "المساء"(انظر/ي نسخة مصورة أسفله)، حيث أكد بدوره على عدم استقلالية القضاء وبأن محاكمته كانت من أجل إخماد احتجاجات مدينة بوعرفة، ونفى أن يكون متوفرا على فيلة بمدينة السعيدية، بل فقط على منزل متواضع ببوعرفة مازال يؤدي أقساط دينه، كما أنه يملك دراجة نارية تم عجزها من قبل القوة العمومية وإحداث أضرار بها، وأضاف أنه سيطالب بإرجاعها لأنه امتلكها بعرق جبينه كما قال..

 

ذة. نعيمة كلاف أثناء إلقاء كلمة الختام

واستعرضت كلاف في بقية مداخلاتها، ظروف وملابسات اعتقال مناضلي بوعرفة، واعتبرت ذلك اعتقالا سياسية، يروم إخراص صوت المناضلين المطالبين بحقوق مشروعة، وأكدت استمرار النضال حتى إطلاق سراحهم، ولم يفتها التضامن مع كافة المعتقلين السياسيين، وأخبرت بعزم " اللجنة الوطنية من أجل السراح الفوري للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما" تنظيمها قافلة تضامنية مع المعتقلين إلى بوعرفة يوم الجمعة 9 شتنبر، ووقفة احتجاجية أمام سجن وجدة، كما تشكلت حسبها لجنة تضامنية ببلجيكا، ومن هناك تقود حملة للتضامن على الصعيد الأوربي، وتنسق مع اللجنة الوطنية في المغرب من أجل عقد لقاء مع مجلس حقوق الإنسان ببروكسيل، وأضافت كلاف أن عدة إطارات ينتمي إليها المعتقلان، منها الحزب الاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من المرتقب أن تنظم مجتمعة "حفلا بباريس من أجل المطالبة بإطلاق سراح السجناء"..

ووفق بيان سابق من المعتقلان كبوري وشنو فد أعلنا عن خوضهما إضرابا عن الطعام يومي 9و10 شتنبر من أجل حقوقهما ورفع معاناتهما داخل السجن.

وتجدر الإشارة أن الصديق كبوري والمحجوب شنو يقبعان في سجن وجدة، بعدما حوكما استئنافيا بسنتين سجنا وغرامة مالية حددت في 2000 درهم لكل واحد منهما، بينما ثمانو شباب من بوعرة كذلك حوكموا بعدة أشهر، تتراوح ما بين 16 و18 شهرا لكل واحد منهم، وذلك على خلفية الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها بوعرفة منذ 2007، وتقوت أكثر مع انطلاق "حركة 20 فبرار".

مشاركة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 

  

أحمد عصيد في الوقفة 

 

  

 

   

معاد شنو وسعيدة كبوري لما حضرا من بوعرفة للتعريف بقضية أبويهما في ندوة صحفية عقدت بالعاصمة

  

 القصاصة الصادرة عن جريدة "المساء"

أضف الى مفضلتك

• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
• 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : حقوق | السمات:حقوق
  دوّن الإدراج  

لا تعليقات

اكتب تعليــقك

الإسم الذي سيظهر على التعليق

مشتركي مكتوب

سجل دخولك

• مستخدم جديد..سجّل الان!
• تذكر كلمة السر

اسم آخر

مجهول

« دورة السيبة والرسائل المشفرة بوزان!

***************************************

يحق لكل واحد إعادة نشر هذا الموضوع مع الإشارة إلى كاتبه والمصدر وذلك أبسط اعتراف بمجهود الآخرين.  

======================== 

يمكنكم إضافة التعاليق ستظهر لاحقا، لكن الموضوعية شرط ضروري.

مصطفى لمودن

وقفة بالرباط من أجل إطلاق سراح الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما

 مصطفى لمودن

وقفة بالرباط من أجل إطلاق سراح الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما::::::::::

دعت "التنسيقية الوطنية من أجل السراح الفوري للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما" إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان ليلة الخميس 25 غشت ابتداء من العاشرة (22h.) وذلك من اجل إطلاق سراحهم، حيث يقضون أحكاما سجنية اعتبرها المتتبعون سياسية وغير عادلة كان الغرض منها لجم الاحتجاجات الشعبية بمدينة بوعرفة (شرق المغرب)
الصديق كبروري : سنتان سجنا نافذة+ غرامة 2000 درهم
المحجوب شنو: سنتان سجنا نافذة+ غرامة 2000 درهم
ثمانو شباب: ما بين 16 و18 شهرا سجنا نافذا لكل واحد منهم.

تعــــــــــــــــــــريف:

اللجنة الوطنية من أجل السراح الفوري للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما.


ملخص وتعريف:::::::::::::::::

الصديق كبوري : نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية مهنته أستاذ سنه 50 سنة اعتقل من أمام المحكمة أثناء مؤازرة المعتقلين السابقين.
الحكم: سنتان و ستة أشهر سجنا نافدة وغرامة 2000 درهم

- المحجوب شنو: كاتب قطاع الإنعاش الوطني – ك د ش – مستخدم بالإنعاش الوطني 41 سنة اعتقل من شارع المسيرة بعد تشتيت المشاركين في وقفة احتجاجية على الاعتقالات السابقة
الحكم: سنتان و ستة أشهر سجنا نافدة وغرامة 2000 درهم
صدر الحكم الابتدائي ضد الصديق كبوري والمحجوب شنو من طرف محمكة بوعرفة يوم الخميس 16 يونيو
والحكم الاستئنافي صدر عن محكمة وجدة يوم الثلاثاء 26 يوليوز

ـ تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية:
عرفت مدينة بوعرفة على غرار عدد من المدن والمناطق احتجاجات سلمية تنديدا بالغلاء وتدني الخدمات العمومية، وقد كانت بوعرفة رائدة في ذلك، وعرفت احتجاجات قوية شاركت فيها أعداد كبيرة من المواطنات والمواطنين.. وقد أدت على امتناع الناس عن أداء فواتير الماء والكهرباء.. وقد كان الصديق كبوري منسقا لهذه التنسيقية المشكلة من عدة إطارات مدنية وفاعلين مستقلين.
- حركة 20 فبراير:
ارتفع الزخم النضالي مع ظهور "حركة 20 فبراير" في مدينة بوعرفة، وقد كانت الأرضية معدة سلفا لنجاح كل الاحتجاجات.. وهذا مع دفع السلطة والمحلية وخصوم التغيير في المنطقة إلى القيام بكل ما يمكنهم فعله من اجل توقيف الاحتجاجات.
ـ وقائع 18 ماي 2011:
تدخل عنيف من طرف قوات الأمن ضد المحتجين ودون سابق إنذار، ومطاردتهم داخل أزقة المدينة، اقتحام إعدادية الفتح والتنكيل بالتلاميذ، كسر البواب واقتحام المنازل وترويع العائلات، اعتقال عدد كبير من المواطنين وحشرهم في الكوميسارية.. استعمال أساليب حاطة بالكرامة، رفض تسليم شواهد طبية للمنكل بهم من طرف قوى الأمن... ارتفاع نسبة الاحتجاجات الشعبية وتبادل الرمي بالحجارة شاركت فيه كذلك مختلف قوى الأمن، ودام ذلك ما يناهز تسع ساعات.
ـ اعتقالات يوم الأربعاء 25 ماي 2011
على خلفية الأحداث السابقة تم اعتقال عدد من الشباب:
- ياسين بليط 19 سنة
- ابراهيم مقدمي 19 سنة
- جمال عتي 20 سنة .
- عبد العالي كديدة 26 سنة .
- محمد نبكاوي 22 سنة .
- عبد القادر قازة 28 سنة .
- عبد الصمد كربوب 21 سنة.
- عبد العزيز بوضبية 20 سنة
- معمر لقرع 17 سنة ( قاصر توبع في حالة سراح)

الأحكام: ما بين 16 و18 شهرا سجنا نافدا لكل واحد منهم.

صك الاتهام: التجمهر في الطريق العمومي، التظاهر بدون ترخيص في الشارع العمومي، العصيان، العنف والإهانة في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لأعمالهم وبمناسبتها، تكسير وتخريب وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، إلحاق خسائر مادية عمدا بملك الغير، حمل وحيازة أسلحة من شأنها المساس بسلامة الأشخاص، المشاركة في ذلك.

خروقات الاعتقال والمحاكمات:
•أثناء الاعتقال:

1. عدم استعمال السيارات النظامية أثنا ء عملية الاعتقالات حيت تم استعمال سيارة عادية من نوع داسيا سوداء
2. عدم بيان الصفة من طرف أجهزة الأمن الدين كانو بزي عادي أثناء الاعتقال
3. عدم اخبار عائلات ودوي المعتقلين بوجودهم رهن الاعتقال
4. التعذيب المعنوي والمادي مند الاعتقال لأول وهلة واستمراره داخل الكوميسارية: الضرب المبرح تحت وابل من السب والقذف من طرف عنصري الأمن المدعوين عزيز وسعيد وقوات السيمي...وآخرين
5. عدم الاطلاع وقراءة المحاضر: التوقيع تحت الإكراه
6. حضور عناصر أخرى أثناء التحقيق من المخابرات dst ومخابرات تابعة للدرك والمخابرات العسكرية وقوات السيمي...وعدم ذكرها في المحضر
7. تحرير محاضر لعدة أشخاص في نفس التوقيت الزمني (الشهر،اليوم ،الساعة) من طرف نفس الضابط
8. عدم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة حول التعذيب الذي تعرض له المتهمون

• أثناء المحاكمة:

1. العسكرة: بالخارج وداخل بهو المحكمة وداخل قاعة الجلسات بكل تلاوين أجهزة الأمن بالزي العلني والسري والمخابرات بأنواعها
2. اقفال الباب الخارجي أمام الجمهور وضرب حزام أمني حوله
3. إخضاع المتهمين للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء المحاكمة: عدم السماح بجلوسهم أثناء المحاكمة التي دامت حوالي 17 ساعة باستثناء مدة مغادرة هيئة المحكمة للقاعة
4. عدم الاستجابة للطلب المقدم من طرف الدفاع لاستدعاء شهود النفي للاستماع إليهم
5. عدم الاستجابة للدفوعات العارضة والدفوعات الشكلية لهيأة الدفاع
6. غياب حالة التلبس بحيث تم تدشين حملة اعتقال الدفعة الأولى بعد 6 أيام من الأحداث
7. عدم تقديم الأدلة التي تتبث تورط المتهمين في المنسوب اليهم
8. التركيز في إصدار الأحكام على محاضر الضابطة القضائية رغم إنكار المتهمين كل ما نسب إليهم وتأكيد الدفاع على عدم قانونية هذه المحاضر

تأسيس اللجنة الوطنية من أجل السراح الفوري للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما:

تأسست في الرباط يوم الأحد 31 يوليوز بمقر هيئة المحامين، في جمع عام حضره ممثلو عدة هيئات وأشخاص ذاتيون، وقد اعتبر الجميع أن المحاكمة سياسية، وتشكل عن الجمع العام سكرتارية وطنية
واعتبر كل من هو حاضر أثناء التأسيس عضوا في اللجنة.. وقد شارك في الجمع عام ممثلون عن هيآت سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية

للاتصال
ــ نعيمة الكلاف (منسقة) 0661343105
ــ فاطنة أفيد (نائبته) 0667546480

هذا وقد راسلت السكرتارية عدة هيئات معنية بحقوق الإنسان، ونظمت ندوة صحفية في 9 غشت بالرباط، وعقدت لقاء مع "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" في 11 غشت 2011 ، وتعتزم تنظيم قافلة إلى بوعرفة ومهرجانا خطابيا في الرباط...
ومن مساعيها المستعجلة تحسين ظروف الاعتقال القاسية بسجن وجدة في زنزانة ضيقة ومزدحمة بالسجناء، وتنقيل المعتلين إلى بوعرفة.
**********
الصورة: الصديق كبوري
**********

بلاغ إخباري حول اللقاء مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان .

 بطلب من الهيئة الوطنية للحرية الفورية للصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما، استقبل السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفدا عن الهيئة يتكون من منسقة الهيئة نعيمة الكلاف وعضوين من الهيئة، عادل اليوسفي وعبد السلام أديب، بالإضافة إلى السيد أحمد السباعي عضو المكتب السياسي والنائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الموحد سابقا ممثلا لمدينة بوعرفة.

        وتم خلال اللقاء، تقديم صورة عامة عن أوضاع مدينة بوعرفة التي تعاني من التهميش لعقود، وعن دور المناضل الصديق كبوري في خلق دينامية نضالية بالمدينة  دفاعا عن كرامة وحقوق ساكنة بوعرفة باعتباره منسق التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ونائب رئيس فرع  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكاتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونائب الكاتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد، وهو ما جنى عليه حقد السلطات المحلية بإسكاته والتضييق عليه وعلى رفاقه بشتى الوسائل.

        كما تم خلال اللقاء عرض وقائع أحداث 18 ماي والتي بدأت بوقفة سلمية صباحا رغم اعتداء قوات الأمن على هذه الوقفة واصابة الصديق كبوري في ظهره، والذي انصرف الى عمله على الساعة الواحدة زوالا بعد عودته من المستشفى

وفي عشية نفس اليوم وبينما كان الصديق كبوري في مؤسسته التعليمية نظم المعطلين مسيرات تعرض لقمع عنيف مما جعل بعضهم يقدمون على احراق ذواتهم. وعقب هذه الاحداث الأخيرة ارسل عامل الاقليم لاستدعاء الصديق الكبوري من مؤسسته التعليمية من أجل أن يساهم في  تهدئة الأوضاع بالمدينة بصفته مناضل حقوقي ونقابي، وقد رخص له مدير المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها بالتغيب لهذا الغرض، وقد أنتج هذا اللقاء تهدئة في الأوضاع خلال اليومين المواليين. إلا أن التدخل العنيف والتصعيدي الذي انتهجته السلطات الأمنية اتجاه المسيرات الوطنية لحركة 20 فبراير يوم 22 مايو، ستؤدي الى اعتقال الصديق كبوري ومحجوب شنو يوم 26 مايو وتلفيق تهم لهما بأثر رجعي على خلفية أحداث 18 مايو كما لو انهما شاركا في في تلك الأحداث.

        وقد أكد الوفد  أن الصديق الكبوري والمحجوب شنو وباقي رفاقهم تعرضوا لمحاكمة سياسية غابت عنها شروط المحاكمة العادلة نظرا لحجم الخروقات التي  عرفتها خلال المرحلتين معا، ففي المرحلة الابتدائية اعتمدت على محاضر جاهزة حرفت تصريحات المعتقلين ودونت تصريحات لا علاقة لهم بها، بحيث أن هذه المحاضر دونت من طرف ضابط شرطة واحد في نفس الوقت، ومن بين الخروقات كذلك، عدم إخبار العائلات بالاعتقال. كما أن المعتقلين منعوا من الجلوس وبقوا واقفين طيلة أطوار المحاكمة التي استمرت لأكثر من 13 ساعة، كما تم استبعاد شهود النفي ووسائل الإثبات المضادة ليتم النطق بالحكم يوم 17 يوليوز بإدانة المعتقلين بعقوبات قاسية جدا وصلت إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

        أما المرحلة الاستئنافية فلم تعرف أي جديد، فعوض أن تتم تبرئة كافة المعتقلين، استمرت إدانتهم بالسجن من سنة وأربع أشهر إلى 3 سنوات.

        و بعدما تطرق الوفد إلى الوضعية المزرية للمعتقلين بسجن وجدة من بعد عن العائلة والاكتظاظ ومنعهم من الحصول على الجرائد ووضعهم بزنازين مع سجناء الحق العام. تم التركيز على أهم مطالب الهيئة الوطنية بخصوص ملف الصديق كبوري ومن معه والمتمثلة فيما يلي:

ــ الإطلاق الفوري لسراح المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهم الثمانية.

ــ التدخل العاجل من أجل نقل المعتقلين قرب عائلاتهم بمدينة بوعرفة.

ــ رفع الحصار الأمني  والتهميش عن مدينة بوعرفة.

 

        وعند تناول السيد محمد الصبار للكلمة، عبر عن تفهمه للأوضاع العامة بمدينة بوعرفة، وعبر عن أسفه لوضعية المعتقلين، كما أكد على عزمه الإنكباب على هذا الملف.

 

عن الهيئة

الرباط في 11 غشت2011   

 

الخلفية السياسية لسجن الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما (ندوة صحافية)

إعداد مصطفى لمودن (مدونة سيدي سليمان)- مدون و عضو اللجنة الوطنية.

في أول نشاط عمومي لها نظمت  "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما" ندوة صحفية بمقر "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" بالعاصمة الرباط يوم الثلاثاء 9 غشت، اكتظت القاعة عن آخرها، وتميزت بحضور خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائبها عبد الحميد أمين، وأعضاء من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد مثل عبد الإله المنصوري وأحمد السباعي ومحمد العيساوي.. عدا عن شخصيات مختلفة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، بالإضافة إلى عدد من الصحفيين عن مؤسسات إعلامية مختلفة.

وزعت اللجنة على الحضور ملفا يتضمن عدة تقارير ومعتطيات عن الاعتقال وظروفه وبيانات تضامن صادرة عن بعض الهيئات وبيانين صادرين عن المعتقلين من سجنهما بوجدة وهما يقبعان في ظروف مزرية، بحيث يوضع كل معتقل على حدة داخل زنزانة ضيقة يتوسطها المرحاض مع سجناء الحق العام، وهو ما أكدت عليه ابنة الصديق سعيدة كبوري (14 سنة) وهي تدلي بشهادتها حول اعتقال والدها، وأضافت أن الأسرة تجد صعوبة بالغة في زيارة معيلها الوحيد، وطالبت بتنقيل والدها إلى سجن بوعرفة إسوة بمعتقلين آخرين وبإطلاق سراحه أو إعادة المحاكمة من طرف "قضاء عادل ومستقل"… من جانبه طالب معاد ابن المحجوب شنو (15سنة) بإطلاق سراح والده، وهي جملة مختصرة تحمل كل دلالات افتقاد الأب…

تحدثت في مداخلتها نعيمة كلاف منسقة اللجنة عن ملابسات الاعتقال التي جرت على خلفيات الاحتجاجات التي عرفتها مدينة بوعرفة منذ سنوات في إطار تنسيقية مناهضة الغلاء وتدني الخدمات العمومية، وتأججت بعد انطلاق "حركة 20 فبراير"، وعلى خلفية الانتماء السياسي والنفقابي والحقوقي للمعتقلين، واعتبرت أن الاعتقال سياسي… وشرح حسن العماري منسقة اللجنة الجهوية لدعم المعتقلين الجوانب المتعلقة بالمحاكمة سواء ابتدائيا ببوعرفة في 16 يونيو أو استئنافيا بوجدة في 25 يوليوز المنصرم، واعتبر بدوره المحاكمة سياسية وقد شابتها عدة خروقات سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وضحتها في تقاريرها، من ذلك افتقاد صفة التلبس، حيث تم الاعتقال بفارق أيام كثيرة على الأحداث التي عرفتها بوعرفة في 18 من شهر ماي، تشابه المحاضر واستنساخها عن بعضها البعض، إجراء الاستنطاق تحت ظروف ضغط نفسي، رفض استدعاء شهود النفي والإثبات، إجراء المحاكمة في ظروف غير عادية خاصة ابتدائيا (عسكرة، محاكمة غير علنية، ملء قاعة المحكمة بعناصر من الأمن، إبقاء الأضناء واقفين طيلة 17 ساعة من المحاكمة..)، كما أن التهم الموجهة للمعتقلين كالمشاركة والتحريض لا تعتمد على أي أساس قانوني، بل إن المعتقلين كانا يحثان بعض المحتجين على عدم التراشق بالحجارة وقد أصيبا بدورهما، كما سمح للصديق كبوري  بتدخل من نائب وزراة التربية الوطنية كي يغادر القسم من أجل المساهمة في التهدئة والتفاوض التي كانت تجريها السلطة المحلية في بوعرفة مع المحتجين بعد زوال 18 ماي.. وأشار العماري في ختام مداخلته إلى استمرار التواجد المكثف للقوى الأمنية بالمدينة مما يؤكد أن المنطقة تعيش ظروفا استثنائية وفق حديثه.

وتجدر الإشارة أن الصديق كبوري نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ومنسق التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن الخدمات العمومية  مهنته أستاذ، سنه 50 سنة اعتقل من أمام المحكمة أثناء مؤازرة المعتقلين الشباب الثمانية.

والمحجوج شنو  كاتب قطاع الإنعاش الوطني – ك د ش – مستخدم بالإنعاش الوطني، عضو الحزب الاشتراكي الموحد وناشط حقوقي، عمره 41  سنة اعتقل من الشارع  بعد تشتيت المشاركين في وقفة احتجاجية ضد اعتقالات الشباب.

حوكما معا بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية حدت في 2000 درهم لكل واحد.

أما بالنسبة للشباب  ياسين بليط 19 سنة،إبراهيم مقدمي 19 سنة، جمال عتي 20 سنة،عبد العالي كديدة 26 سنة، محمد نبكاوي 22 سنة، عبد القادر قازة 28 سنة، عبد الصمد كربوب 21 سنة، عبد العزيز  بوضبية 20 سنة فقد حوكموا بسنة ونصف باستثناء واحد حوكم بسنة وأربعة أشهر، مع غرامة مالية للجميع في حدود 1200 درهم. أما القاصر معمر لقرع 17 سنة  فيتابع في حالة سراح  ومن المنظر أن يعرض على المحكمة في 8 شتنبر القادم.

بعدما راسلت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما" وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية لإدارة السجون.. وقد طالبت بعقد لقاءات مع مسوؤليها، تعتزم نفس اللجنة تنظيم قافلة تضامن إلى بوعرفة بعد انتهاء رمضان، ومهرجانا خطابيا بالرباط، وعقد لقاءات مع مختلف الهيئات والتنظيمات المغربية المعنية ومع سفارات دول أجنبية وعقد لقاءات مع ممثلي هيئات حقوقية دولية أو مراسلتها.

واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد في بيان له "أن المحاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته الدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب.."، وذكر محمد العيساوي لموقع "لكم" أن حزبه قد راسل بدوره وزارة العدل ومندوبية السجون من أجل تحسين ظروف المعتقلين وضمان كافة حقوقهم وتنقيلهم إلى سجن بوعرفة قرب ذويهم.. وأضاف بأن الحزب يدعم اللجنة ولن يالو من جانبه بأي جهد حتى إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاحتجاجية.

الندوة الصحافية للجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للمعتقلين السياسيين الصديق كبوري و المحجوب شنو و رفاقهما.

موقع الرهان.

"منزو في ركن غرفة ضيقة تضم قرابة ستين سجينا، لا نراه إلا مرة في الأسبوع، لا نطلب سوى إطلاق سراحه وإعادة محاكمته من طرف قضاءعادل ومستقل" هكذا تحدثت سعيدة (16سنة)، ابنة المعتقل السياسي الصديق كبوري، وهي تصارع دموعها، في الندوة الصحافية التي عقدتها "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما" اليوم الثلاثاء 09 غشت الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

لم تكن كلمات سعيدة وحدها من أطلق سحابة حزن في سماء مقر الندوة، بل كثفت كلمات عماد (14 سنة تقريبا)، إبن المعتقل في نفس القضية المحجوب شنو، من حجم هذه السحابة، حين قال في كلمة مقتضبة "أطلقوا سراح والدي".

حسن العماري، أحد أعضاء اللجنة المذكورة قال أتناء تدخله، إن محاكمة شنو وكبوري، ورفاقهما لا تستند على أساس قانوني، معتبرا إياها محاكمة مطبوخة وجاهزة سلفا، لان المدينة بحسب العماري، كانت محاصرة بجميع أنواع أجهزة الأمن قبل الأحداث الأليمة وهو ما يفيد أن المدينة قد تعرضت لمآمرة عقابا لديناميتها النضالية التاريخية. ونفى العماري عن الكبوري تهمة التحريض، التي توبع بها هذا الأخير، وذلك عندما كشف للحضور أن الكبوري حينما كان في طريقه إلى المستشفى لزيارة المصابين كان يطلب من الشباب أن يتوقفوا عن الرمي بالحجارة وهذا شهد عليه العديد من ساكنة المدينة، يضيف العماري.

من جهتها ذكرت نعيمة الكلاف، منسقة اللجنة، في معرض قرائتها للتصريح الصحفي الذي وزع على الحاضرين بما شاب القضية من خروقات وتجاوزات ميزت أطوارها مند 24 ماي إلى 27 يوليوز، حيث تطرقت إلى الأجواء التي وقع فيها المعتقلين على المحاضر عبر استعمال العنف والمس بالسلامة البدنية، مشيرة إلى أن الاعتقال، قد تم بعد مرور أسبوع تقريبا على الأحداث مما ينفي صفة التلبس، وكذا توقيع المعتقلين على محاضر جاهزة وفي نفس التوقيت الزمني، ثم ما أسمته "التصرف" الواضح في تصريحات المعتقلين كبوري وشنو.

و كشفت الكلاف، عن الأجواء التي مرت فيها عملية الاستنطاق، التي وصفتها بالترهيبية، وهو ما عكسه بحسبها، العدد الكبير من المحققين الذين حضروا للإستنطاق، كما أشار المصدر نفسه إلى التطويق الأمني الذي صاحب المحاكمة ومنع العديد من الأسر والمتتبعين من ولوج قاعة المحكمة.

وبخصوص المرحلة الاستئنافية، أوضحت منسقة اللجنة، أنها لم تختلف عن سابقتها، حيث استمر غياب المحاكمة العادلة، مع الإدانة من جديد بإصدار أحكام قاسية في حق كبوري وشنو سنتين سجنا نافذتين مع إبقاء الغرامة المالية في حدود 1000 درهم لكل واحد منهما.

أما الشباب المعتقلين مع كبوري وشنو، وهم محمد النبكاوي، جمال عتي ،عبد الصمد كربوب، عبد القادر قازة، ياسين بليط، عبد العزيز بوضبية، عبد العالي كدية، فقد أكدت الكلاف أن أحكامهم قد جاءت واحدة وهي سنة ونصف سجنا نافذا لكل واحد منهم، في حين سيحكم على ابراهيم مقدمي، بسنة وأربعة أشهر سجنا نافذا مع إبقاء الغرامة المالية في حدود 1200 درهم لجميع المعتقلين.

وحول سؤال تقدمت به "الرهان"، عن ما إذا كانت اللجنة ستبقى محصورة في الدفاع فقط عن كبوري، وشنو، ورفاقهما، قالت الكلاف، "نحن ناقشنا هذا الأمر بيننا وربما في الأيام القريبة القادمة نجد صيغة للدفاع عن الجميع لأن كل المعتقلين هم أبناء الشعب المغربي، توضح الكلاف.

يذكر أن المعتقلين يقضون العقوبة في سجن وجدة، وهو ما يضاعف معانات أسرهم الفقيرة، حسب مصادر متطابقة.

اللـجـنـة الـوطـنيـة مـن أجـل الـحـريـة الـفـوريـة للـصـديـق كـبـوري والـمـحـجـوب شـنـو ورفـاقـهـم

بمبادرة من مجموعة من المناضلات والمناضلين وبحضور ممثلي فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، انعقد يوم الأحد 31 يوليوز2011 بمقر هيئة المحامين بالرباط، الجمع العام التأسيسي للجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما.
...وقد جاء هذا التأسيس في سياق مطبوع بتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظام كنتيجة طبيعية لإمعانه في تطبيق السياسات النيوليبرالية المعادية لأبسط الحقوق والحريات، وذلك في ظل تصاعد حملة القمع ضد تنامي نضالات الشعب المغربي واستمرار انتهاك الحريات النقابية والسياسية وتعريض النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين والإعلاميين لمحاكمات صورية جائرة.

وفي هذا السياق يأتي اعتقال الرفيقين كبوري وشنو ورفاقهما كمحاولة يائسة من النظام من أجل تكميم الأصوات المناضلة وتجفيف ينابيع المقاومة والصمود بمدينة بوعرفة المكافحة.
إن اعتقال كبوري ورفاقه، يبين مرة أخرى زيف ادعاءات النظام حول طي صفحة الماضي والانتقال الديمقراطي، كما يؤكد بأن الاعتقال السياسي ممارسة لصيقة بنظام الاستبداد القائم ببلادنا، هذا فضلا عن كونه انتقام سياسي صارخ ضد دورهم الطلائعي في قيادة المعارك الاجتماعية السلمية التي شهدتها مدينة بوعرفة منذ ما يزيد على أربعة سنوات ضد سياسة التهميش والإقصاء وانعدام العدالة التنموية في التشغيل والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
و قد تجلت الجريمة السياسية التي تم تدبيرها ضد مدينة بوعرفة المنتفضة وضد مناضليها الشرفاء في طبيعة المحاكمة الصورية التي تعرضوا لها في حد ذاتها والتي اتسمت بما يلي:
ـــ غياب شروط المحاكمة العادلة واستمرار حبك التهم والأحكام الجاهزة؛
ـــ استمرار خرق الدولة للقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتنصلها من التزاماتها الدولية في هذا المجال؛
ـــ استمرار التوظيف السياسي لجهاز القضاء واستخدامه كأداة لقمع المناهضين للأوضاع السائدة والمطالبين ببديل ديمقراطي حقيقي؛
ونظرا لطبيعة الظرفية التي تجتازها نضالات شعبنا من أجل تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومراعاة منا للحاجة الملحة لضرورة الانخراط في حركة النضال من اجل فرض الحريات السياسية والنقابية ومناهضة الاعتقال السياسي والتضامن مع المعتقلين السياسيين نعلن في هذا اليوم عن تأسيس اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما.
كما لا يفوتنا أن نؤكد بأنه بقدر ما نستشعر أهمية النضال ضد الاعتقال السياسي بشكل عام والعمل بشكل خاص من أجل إطلاق سراح كبوري ورفاقه، فإننا نرى بان تجسيد هذه المهمة رهينا بتظافر جهود كل القوى المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعليه نعلن للرأي العام ما يلي:
ــ إدانتنا الصارخة للمحاكمة السياسية التي طالت الرفيقين كبوري وشنو ورفاقهما؛
ــ تضامننا مع كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا ومع كافة معتقلي الانتفاضات المغاربية والعربية؛
ــ مطالبتنا بالسراح الفوري لكبوري ورفاقه ولكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب؛
ــ عزمنا النضال بجميع الوسائل المتاحة من أجل إطلاق سراح كبوري ورفاقه؛
ــ إشادتنا بصمود عائلات المعتقلين السياسيين في هذه المحنة؛
ــ عزمنا الانخراط في كل المبادرات الوحدوية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ذوي التوجهات الديمقراطية الواضحة.
وفي الأخير نعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 9غشت 2011 بمقر النقابة الوطنية للصحافة تحت شعار »الحرية للمعتقلين السياسيين الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما « من أجل تعريف الرأي العام بالطابع السياسي لهذه القضية وبمختلف الخروقات التي طالت اعتقال ومحاكمة كبوري ورفاقه وكذا الإعلان عن البرنامج النضالي.

حرر بالرباط في 31 يوليوز 2011
صادر عن الجمع العام التأسيسي

تأسيس لجنة وطنية لحرّية كبوري وشنو ومعتقلي أحداث بوعرفة

مصطفى لمودن- عضو اللجنة الوطنية .

تأسست يوم الأحد الماضي بالرباط لجنة وطنية مفتوحة من أجل إطلاق سراح المناضل الصديق كبوري ومحجوب شنو ومن معهما، وذلك بعدما حكم عليهما مؤخرا، ابتدائيا واستئنافيا، بالسجن والغرامات على خلفية الاحتجاجات البطولية التي عرفتها مدينة بوعرفة، منذ 2007 في إطار تنسيقية مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية، ومنذ بداية 2011 بعد أن تأججت الاحتجاجات مع حركة 20 فبراير، وخاصة أحداث 18 ماي الأخير ..

الجمع العام التأسيسي أفضى لتشكيل سكرتارية مفتوحة، جاوز عدد المنتمين إليها لحد الآن الـ 19، بتنسيق وطني للمحامية نعيمة كلاف وتكوين للجان وظيفية متعددة من أجل الإعلام والتواصل والضبط المالي والتدقيق القانوني والحقوقي.. زيادة على إعداد برنامج التحركات الميدانية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ضمن أحداث جرادة.

أولى اجتماعات هذه اللجنة المفتوحة ترتقب يوم الأربعاء، حيث يتضمن جدول أعمال الالتئام نقاطا من بينها توفبر الملف القضائي للقضية، والإعداد لندوة صحفية، والتنسيق مع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، زيادة على تحركات ميدانية يرتقب أن تشهدها الرباط ووجدة وبوعرفة.

تجدر الإشارة إلى جمع تأسيس اللجنة قد عرف تلاوة نص بيان صادر عن المعتقلين الصديق كبوري ومحجوب شنو من سجن وجدة المحلّي، حيث اعتبرا بأن الزج بهما وراء القضبان قد تم "للنيل من نضالاتنا السلمية، العادلة والمشروعة، وإسكات مدينة بوعرفة المناضلة والصامدة"، كما طالبا بالمزيد من التضامن مع قضيتهما وكذا "العزل عن معتقلي الحق العام, وتوفير أجواء متابعة الدراسة، ورفع القيود الزيارة، والتمكين من المادة الإعلامية بانتظام.."