محكمة الاستئناف بوجدة تصدر احكام قاسية وجائرة في حق المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو والشباب الثم
بواسطة: بركان سيتي
بتاريخ : الجمعة 29-07-2011 05:50 مساء
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الاتحادات المحلية بالجهة الشرقية لجنة المتابعة الجهويةتـــــقـرير إخباري محكمة الاستئناف بوجدة تصدر احكام قاسية وجائرة في حق المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو والشباب الثمانية .
شهدت محكمة الاستئناف بوجدة صبيحة يوم الاثنين 25يوليوز 2011 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف أطوار "محاكمة" المناضلين الصديق كبوري كاتب الاتحاد المحلي للك.د.ش ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة و المحجوب شنو كاتب قطاع الإنعاش الوطني والشباب الثمانية ببوعرفة وقد تم استهلال المحاكمة من طرف الدفاع المشكل من 21 محامي ووضع نيابة أزيد من60 محامي بالدفوعات الشكلية المتمثلة في التأكيد على بعض الملاحظات التي تم الإشارة إليها ابتدائيا وأهمها مايلي:
1- بطلان المحاضر التي أنجزت تحت التهديد والتعذيب والضرب و...
2- انعدام حالة التلبس .
3- تحرير ضابط الشرطة المدعو الناجي محسن لعدة محاضر لأكثر من شخص في توقيت واحد .
4- عدم إخبار أو إشعار العائلات "عدم احترام المسطرة القانونية ".
5- إجراء بحث تكميلي .
6- إحضار شهود النفي......
وبعدها بحوالي ثلاث ساعات رفعت الجلسة للبث فيها لتقرر المحكمة ضم جل الدفوعات الشكلية للجوهر حيث تم استنطاق المتهمين الشباب في بداية الأمر والذين أكدوا ماجاء في أقوالهم ابتدائيا:
1 / توقيع المحاضر تحت الضرب والصفع والشتم والتهديد و الاهانة وتهديد أفراد الأسرة ونعتهم باقدح الأوصاف فضلا عن عدم الاطلاع وقراءة مضامين المحاضر .
2/ جل المتهمين تم اعتقالهم إما من منازلهم أو بالقرب منها بعد الأحداث بخمسة أيام أو أكثر مما يعدم وينفي حالة التلبس.
3/ شهادة البعض منهم كون السيمي والبوليس السري والعلني اقتحم في اليوم نفسه بعض المنازل واستفز وقمع بعض الشباب وتم اقتحام مؤسسة تربوية عمومية /إعدادية.
4/ استفزاز المواطنين وتحقيرهم والتدخل القمعي أمام العمالة في اليوم ذاته في حق المعطلين وقطاع الإنعاش الوطني للكونفدرالية .
5/ ان تصريحات المتهمين تؤكد كون المتسببين في تطور الأحداث حسب علمهم إلى التدخل القمعي العنيف والغير المسبوق والملاحقات بالأزقة واقتحام المنازل والسب والشتم من طرف الضباط والسيمي والبوليس العلني والسري .
6/ نفي جميع الشباب المتهمين كون الصديق كبوري وشنو المحجوب "حرضهم" على التصدي لرجال القمع والاعتداء على الممتلكات حيث أكدوا جميعا أنهم لم يشاهدوه في اليوم ذاته ومنهم من كان خارج بوعرفة ليأتي مساء بعد الأحداث.
7/ اعتقال المتهمين بعد مرور الإحداث على الأقل بخمسة أيام من طرف رجال امن بزي مدني ولم يدلوا بهويتهم بسيارة مرقمة عادية /داسيا / ولا تحمل الجهة المسؤولة عن الاعتقال مما يعدم التلبس.
8/ مباشرة بعد الاعتقال يتم إرغام المعتقل الدخول للسيارة بالضرب ويتم تعريضه للشتم والسب والتعنيف واللكم.
9/الترهيب والتهديد من طرف الأجهزة القمعية المعتقلة ومن الضابطة القضائية ومنهم المدعو محسن /عزيز / ... ومطالبة المعتقلين بالإدلاء بتصريحات جاهزة وإخضاعهم للتجويع تصل أحيانا عدم الأكل لمدة 18 ساعة .
أما الصديق كبوري وشنو فقد أكدا في تصريحاتهم على مايلي:
1/ أن بعض تصريحاتهم تم حذفها من المحاضر الضابطة القضائية وبالتالي تم تنقيحها بالشكل الذي أريد لها أن تكون عليه وطلب المعتقلان حذف بعض المصطلحات كحق لاحتجاج وليس التحريض/ الاستبدال.
2/ أن عملية الاستنطاق تمت في جو ترهيبي من طرف مجموعة من رجال الأمن السريين والعلنيين /حوالي 14 شخص ودامت ساعات طويلة دون الخضوع لاستراحة وتتعلق جلها بمواضيع سياسية بما يؤكد أن محاكمتهما لأسباب سياسية ونشاطهما الحقوقي والنقابي ....
3/ نفي كون ما جاء في تصريحات محاضر الضابطة المتهمين الشباب لا أساس لها من الصحة وفق ما أكده المتهمين. وان ما يربطهم بهم خاصة كبوري كونه كان معلما لبعضهم أو له علاقة صداقة بأحد أفراد العائلة لا اقل ولا أكثر .
4/ كونه أي الصديق كبوري مارس مهماته بشكل عادي في يوم الأحداث مع إقراره كونه ساهم في ثني مجموعة من المحتجين على عدم رشق الحجارة وهدا الوضع رغم إصابته المبرحة جراء التدخل القمعي أمام العمالة إلى جانب صديقه شنو المحجوب .
5/ إقراره كون النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية اتصل بمدير مؤسسته التربوية للسماح له بالغياب للمساهمة في تهدءة الأوضاع وهذا ما فعله فعلا بعد ذهابه للمستشفى قصد العلاج وتفقد بعض الضحايا .
6/ إقرارهما كون الإطارين /النقابة والجمعية الذين ينتميان إليهما كمسؤولين يتحتم عليهما نبذ العنف أيا كانت إطرافه وجهاته وضرورة الكشف عن المتسببين الحقيقيين في هذه الأحداث .
7/ كونهما مارسا عملهما بشكل عادي من 18 يونيو2011 تاريخ الأحداث إلى غاية 26 يونيو 2011 تاريخ الاعتقال مما يعدم حالة التلبس.
وحوالي الساعة السابعة والنصف مساء شرع في مرافعة الدفاع ليتم تم الاستماع لتدخل هيئة الدفاع التطرق من خلال" 8مداخلات للدفاع " والذي ركزت حول ما جاء في بعض تدخلات المتهمين كما تم التأكيد على مايلي:
1/ انعدام شروط الكاملة للمحاكمة العادلة ابتدائيا.
2/ تطويق امني غير مسبوق لمدرج المحكمة ابتدائيا / وضعية الاستثناء.
3/ بطلان المحاضر.
4/ التأكيد على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وعدم احترامها .
5/ اعتبار المتهمين نشطاء حقوقيين وكون مرجعية الحماية تضمنها العهود والمواثيق والعهود الدولية .
6/ كون هذه المحاكمة ستزيد الوضع احتقانا وخاصة أن موكليهما أبرياء من التهم المنسوبة إليهم لانعدام وانتفاء حالة التلبس.
7/ كون المحاكمة عرفت خروقات في تطبيق قانون المسطرة الجنائية عند الاعتقال والاستنطاق.
8/ وعدم إخبار العائلات بالاعتقال و....
9 / الحق في الاحتجاج على واقع التهميش والفقر والمطالبة بالكرامة والحق و...
10/ البراءة التامة لموكليهم من جميع التهم الموجهة إليهم .
كما أثارت "رسالة الاستعطاف الموجهة "من بعض أولياء الشباب المعتقلين للمحكمة نقاشا داخل المحاكمة.
أما النيابة العامة فقد اكتفت ببعض الملاحظات التقنية والأسئلة التوضيحية التي لم تتعدى الخمس وفضلت وضع مرافعتها كتابيا التي أكدت لنا مصادر من الدفاع أنها التمست رفع العقوبة الحبسية والإبعاد من الإقليم لمدة عشر سنوات؟؟؟؟ مزكية بذالك مرافعة النيابة العامة ابتدائيا ببوعرفة ؟
وعليه فقد تم رفع الجلسة بعد أزيد من 15 ساعة للمداولة على الساعة الواحدة وعشر دقاق صباحا من يوم الثلاثاء 26/07/2011 حيث تم النطق بالحكم بعد حوالي ساعتين /السادسة إلا ربع مساء يوم الثلاثاء. وللإشارة فقد تم تنظيم طيلة المحاكمة من طرف اللجنة الجهوية للمتابعة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من الوقفات الاحتجاجية المطالبة الحرية للمعتقلين ومنددة بالمحاكمة الصورية والحصار المضروب على مدينة بوعرفة .
وعليه ونحن نورد التقرير للجنة المتابعة باسم الكنفدرالية جهويا نود الإشارة إلى ما التالي:
1/ كون المحاكمة سياسية بكل المقاييس وفي ظل هذا الوضع يتضح جليا أن أحكام الإدانة كانت جاهزة.
2/ كون المستهدف الامتداد النضالي لمدينة بوعرفة لإسكاتها وتدجينها وإخراس الحركة الاحتجاجية بها .
3/ كون المستهدف أيضا الإطارات المناضلة الكونفدرالية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمناضلين الكونفدراليين والحقوقيين .
5/ كون الدولة ومؤسساتها مطالبة بفتح تحقيق دقيق حر و نزيه وشفاف والإعلان عنه حول أحداث 18 ماي 2011 وعن المتسببين الحقيقيين في اندلاع الأحداث.
6/ كون الكونفدرالية جهويا راسلت عدة جهات في الموضوع ولم تتلقى اي جواب من كل وزير الداخلية / وزير العدل / المجلس الوطني لحقوق الإنسان / ووالي الجهة / وعامل الاقليم .
7/ تصريح الصديق كبوري كون أطوار التحقيق كان بطلها المدعو م. ن الذي اشرف على جميع المحاضر والذي سبق له ان توعد الصديق في اكثر من مناسبة بان موعد الحساب قادم قبل اعتقاله ورفض المحكمة إحضار شهود هذه الحادثة مما يعد انتقاما من الضابطة القضائية .
9/نفي جميع المتهمين الشباب لتورط النقابيين فيما يسمى التحريض.
10/ الهدف من المحاكمة شرعنة الملاحقات في حق الواردة أسماءهم في ما سمي بمذكرة بحث سابقة وهذا ما صرحت به النيابة العامة في مداخلتها ابتدائيا .
وحوالي الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساء يوم الثلاثاء 26/07/2011 أي بعد انتظار دام ازيد من 17 ساعة تم النطق بالحكم التي وزعت فيه الاحكام الجائرة على الشكل التالي :
* الصديق كبوري سنتان سجنا نافذا.
* شنو المحجوب سنتان سجنا نافذا .
وإبقاء الغرامة المالية في حدود 1000 درهم لكل واحد منهما .
الشبان الثمانية
1 / محمد النبكاوي سنة ونصف سجنا نافذا.
2 / جمال عتي سنة ونصف سجنا نافذا.
3 / عبد الصمد كربوب سنة ونصف سجنا نافذا.
4 /عبد القادرقازة سنة ونصف سجنا نافذا.
5 / ياسين بليط/ سنة ونصف سجنا نافذا.
6 / عبد العزيز بوضبية سنة ونصف سجنا نافذا.
7 / عبد العالي كديدة سنة ونصف سجنا نافذا.
8 / براهيم مقدمي سنة واربعة اشهر سجنا نافذا.
وابقاء الغرامة المالية في للمجموعة في حدود 1200 درهم .
وعليه فان لجنة المتابعة الجهوية الكونفدرالية تعبر عما يلي:
• إدانتها للأحكام الجائرة في حق المناضلين الصديق والمحجوب وتعتبر محاكمتهما سياسية بامتياز وتهدف لإسكات المدينة المناضلة بوعرفة وكافة مناضليها واطاراتها المناضلة .
• تتقدم اللجنة باسم كافة الكونفدراليين بأحر التحيات الخالصة لهيئة الدفاع عبر أرجاء الوطن.
• نعرب عن استغرابنا واندهاشنا لأسلوب اللامبالاة والمعيار الانتقائي الذي جوبه به ملف اللجنة الكونفدرالية من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بطلب فتح تحقيق حر ونزيه ومستقل حول الأحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة فضلا عن انعدام الشروط الموضوعية والواقعية للمحاكمة العادلة ابتدائيا حيث تم الاتصال به مباشرة وموافاته بتقرير مفصل في أكثر من مناسبة؟؟؟؟؟
وعليه نورد هذا التقرير لكل الشرفاء ليتأكد لهم لاي ديمقراطية مغربية يهللون وعن أية حقوق الإنسان يتحدث المسؤولون ؛وعن أي مفهوم جديد للسلطة يطبلون ؛وعن أي عهد جديد يتكلمون ؛ وعن أي دستور جديد يرقصون ؛وعن أي.... ولكل واحد منا واسع النظر .
وتقبلوا فائق التحيات .
لجنة المتابعة الجهوية/ المنسق حسن عماري .
وجدة 26 /07 /2011
بواسطة: بركان سيتي
بتاريخ : الجمعة 29-07-2011 05:50 مساء
الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الاتحادات المحلية بالجهة الشرقية لجنة المتابعة الجهويةتـــــقـرير إخباري محكمة الاستئناف بوجدة تصدر احكام قاسية وجائرة في حق المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو والشباب الثمانية .
شهدت محكمة الاستئناف بوجدة صبيحة يوم الاثنين 25يوليوز 2011 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف أطوار "محاكمة" المناضلين الصديق كبوري كاتب الاتحاد المحلي للك.د.ش ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة و المحجوب شنو كاتب قطاع الإنعاش الوطني والشباب الثمانية ببوعرفة وقد تم استهلال المحاكمة من طرف الدفاع المشكل من 21 محامي ووضع نيابة أزيد من60 محامي بالدفوعات الشكلية المتمثلة في التأكيد على بعض الملاحظات التي تم الإشارة إليها ابتدائيا وأهمها مايلي:
1- بطلان المحاضر التي أنجزت تحت التهديد والتعذيب والضرب و...
2- انعدام حالة التلبس .
3- تحرير ضابط الشرطة المدعو الناجي محسن لعدة محاضر لأكثر من شخص في توقيت واحد .
4- عدم إخبار أو إشعار العائلات "عدم احترام المسطرة القانونية ".
5- إجراء بحث تكميلي .
6- إحضار شهود النفي......
وبعدها بحوالي ثلاث ساعات رفعت الجلسة للبث فيها لتقرر المحكمة ضم جل الدفوعات الشكلية للجوهر حيث تم استنطاق المتهمين الشباب في بداية الأمر والذين أكدوا ماجاء في أقوالهم ابتدائيا:
1 / توقيع المحاضر تحت الضرب والصفع والشتم والتهديد و الاهانة وتهديد أفراد الأسرة ونعتهم باقدح الأوصاف فضلا عن عدم الاطلاع وقراءة مضامين المحاضر .
2/ جل المتهمين تم اعتقالهم إما من منازلهم أو بالقرب منها بعد الأحداث بخمسة أيام أو أكثر مما يعدم وينفي حالة التلبس.
3/ شهادة البعض منهم كون السيمي والبوليس السري والعلني اقتحم في اليوم نفسه بعض المنازل واستفز وقمع بعض الشباب وتم اقتحام مؤسسة تربوية عمومية /إعدادية.
4/ استفزاز المواطنين وتحقيرهم والتدخل القمعي أمام العمالة في اليوم ذاته في حق المعطلين وقطاع الإنعاش الوطني للكونفدرالية .
5/ ان تصريحات المتهمين تؤكد كون المتسببين في تطور الأحداث حسب علمهم إلى التدخل القمعي العنيف والغير المسبوق والملاحقات بالأزقة واقتحام المنازل والسب والشتم من طرف الضباط والسيمي والبوليس العلني والسري .
6/ نفي جميع الشباب المتهمين كون الصديق كبوري وشنو المحجوب "حرضهم" على التصدي لرجال القمع والاعتداء على الممتلكات حيث أكدوا جميعا أنهم لم يشاهدوه في اليوم ذاته ومنهم من كان خارج بوعرفة ليأتي مساء بعد الأحداث.
7/ اعتقال المتهمين بعد مرور الإحداث على الأقل بخمسة أيام من طرف رجال امن بزي مدني ولم يدلوا بهويتهم بسيارة مرقمة عادية /داسيا / ولا تحمل الجهة المسؤولة عن الاعتقال مما يعدم التلبس.
8/ مباشرة بعد الاعتقال يتم إرغام المعتقل الدخول للسيارة بالضرب ويتم تعريضه للشتم والسب والتعنيف واللكم.
9/الترهيب والتهديد من طرف الأجهزة القمعية المعتقلة ومن الضابطة القضائية ومنهم المدعو محسن /عزيز / ... ومطالبة المعتقلين بالإدلاء بتصريحات جاهزة وإخضاعهم للتجويع تصل أحيانا عدم الأكل لمدة 18 ساعة .
أما الصديق كبوري وشنو فقد أكدا في تصريحاتهم على مايلي:
1/ أن بعض تصريحاتهم تم حذفها من المحاضر الضابطة القضائية وبالتالي تم تنقيحها بالشكل الذي أريد لها أن تكون عليه وطلب المعتقلان حذف بعض المصطلحات كحق لاحتجاج وليس التحريض/ الاستبدال.
2/ أن عملية الاستنطاق تمت في جو ترهيبي من طرف مجموعة من رجال الأمن السريين والعلنيين /حوالي 14 شخص ودامت ساعات طويلة دون الخضوع لاستراحة وتتعلق جلها بمواضيع سياسية بما يؤكد أن محاكمتهما لأسباب سياسية ونشاطهما الحقوقي والنقابي ....
3/ نفي كون ما جاء في تصريحات محاضر الضابطة المتهمين الشباب لا أساس لها من الصحة وفق ما أكده المتهمين. وان ما يربطهم بهم خاصة كبوري كونه كان معلما لبعضهم أو له علاقة صداقة بأحد أفراد العائلة لا اقل ولا أكثر .
4/ كونه أي الصديق كبوري مارس مهماته بشكل عادي في يوم الأحداث مع إقراره كونه ساهم في ثني مجموعة من المحتجين على عدم رشق الحجارة وهدا الوضع رغم إصابته المبرحة جراء التدخل القمعي أمام العمالة إلى جانب صديقه شنو المحجوب .
5/ إقراره كون النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية اتصل بمدير مؤسسته التربوية للسماح له بالغياب للمساهمة في تهدءة الأوضاع وهذا ما فعله فعلا بعد ذهابه للمستشفى قصد العلاج وتفقد بعض الضحايا .
6/ إقرارهما كون الإطارين /النقابة والجمعية الذين ينتميان إليهما كمسؤولين يتحتم عليهما نبذ العنف أيا كانت إطرافه وجهاته وضرورة الكشف عن المتسببين الحقيقيين في هذه الأحداث .
7/ كونهما مارسا عملهما بشكل عادي من 18 يونيو2011 تاريخ الأحداث إلى غاية 26 يونيو 2011 تاريخ الاعتقال مما يعدم حالة التلبس.
وحوالي الساعة السابعة والنصف مساء شرع في مرافعة الدفاع ليتم تم الاستماع لتدخل هيئة الدفاع التطرق من خلال" 8مداخلات للدفاع " والذي ركزت حول ما جاء في بعض تدخلات المتهمين كما تم التأكيد على مايلي:
1/ انعدام شروط الكاملة للمحاكمة العادلة ابتدائيا.
2/ تطويق امني غير مسبوق لمدرج المحكمة ابتدائيا / وضعية الاستثناء.
3/ بطلان المحاضر.
4/ التأكيد على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وعدم احترامها .
5/ اعتبار المتهمين نشطاء حقوقيين وكون مرجعية الحماية تضمنها العهود والمواثيق والعهود الدولية .
6/ كون هذه المحاكمة ستزيد الوضع احتقانا وخاصة أن موكليهما أبرياء من التهم المنسوبة إليهم لانعدام وانتفاء حالة التلبس.
7/ كون المحاكمة عرفت خروقات في تطبيق قانون المسطرة الجنائية عند الاعتقال والاستنطاق.
8/ وعدم إخبار العائلات بالاعتقال و....
9 / الحق في الاحتجاج على واقع التهميش والفقر والمطالبة بالكرامة والحق و...
10/ البراءة التامة لموكليهم من جميع التهم الموجهة إليهم .
كما أثارت "رسالة الاستعطاف الموجهة "من بعض أولياء الشباب المعتقلين للمحكمة نقاشا داخل المحاكمة.
أما النيابة العامة فقد اكتفت ببعض الملاحظات التقنية والأسئلة التوضيحية التي لم تتعدى الخمس وفضلت وضع مرافعتها كتابيا التي أكدت لنا مصادر من الدفاع أنها التمست رفع العقوبة الحبسية والإبعاد من الإقليم لمدة عشر سنوات؟؟؟؟ مزكية بذالك مرافعة النيابة العامة ابتدائيا ببوعرفة ؟
وعليه فقد تم رفع الجلسة بعد أزيد من 15 ساعة للمداولة على الساعة الواحدة وعشر دقاق صباحا من يوم الثلاثاء 26/07/2011 حيث تم النطق بالحكم بعد حوالي ساعتين /السادسة إلا ربع مساء يوم الثلاثاء. وللإشارة فقد تم تنظيم طيلة المحاكمة من طرف اللجنة الجهوية للمتابعة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من الوقفات الاحتجاجية المطالبة الحرية للمعتقلين ومنددة بالمحاكمة الصورية والحصار المضروب على مدينة بوعرفة .
وعليه ونحن نورد التقرير للجنة المتابعة باسم الكنفدرالية جهويا نود الإشارة إلى ما التالي:
1/ كون المحاكمة سياسية بكل المقاييس وفي ظل هذا الوضع يتضح جليا أن أحكام الإدانة كانت جاهزة.
2/ كون المستهدف الامتداد النضالي لمدينة بوعرفة لإسكاتها وتدجينها وإخراس الحركة الاحتجاجية بها .
3/ كون المستهدف أيضا الإطارات المناضلة الكونفدرالية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمناضلين الكونفدراليين والحقوقيين .
5/ كون الدولة ومؤسساتها مطالبة بفتح تحقيق دقيق حر و نزيه وشفاف والإعلان عنه حول أحداث 18 ماي 2011 وعن المتسببين الحقيقيين في اندلاع الأحداث.
6/ كون الكونفدرالية جهويا راسلت عدة جهات في الموضوع ولم تتلقى اي جواب من كل وزير الداخلية / وزير العدل / المجلس الوطني لحقوق الإنسان / ووالي الجهة / وعامل الاقليم .
7/ تصريح الصديق كبوري كون أطوار التحقيق كان بطلها المدعو م. ن الذي اشرف على جميع المحاضر والذي سبق له ان توعد الصديق في اكثر من مناسبة بان موعد الحساب قادم قبل اعتقاله ورفض المحكمة إحضار شهود هذه الحادثة مما يعد انتقاما من الضابطة القضائية .
9/نفي جميع المتهمين الشباب لتورط النقابيين فيما يسمى التحريض.
10/ الهدف من المحاكمة شرعنة الملاحقات في حق الواردة أسماءهم في ما سمي بمذكرة بحث سابقة وهذا ما صرحت به النيابة العامة في مداخلتها ابتدائيا .
وحوالي الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساء يوم الثلاثاء 26/07/2011 أي بعد انتظار دام ازيد من 17 ساعة تم النطق بالحكم التي وزعت فيه الاحكام الجائرة على الشكل التالي :
* الصديق كبوري سنتان سجنا نافذا.
* شنو المحجوب سنتان سجنا نافذا .
وإبقاء الغرامة المالية في حدود 1000 درهم لكل واحد منهما .
الشبان الثمانية
1 / محمد النبكاوي سنة ونصف سجنا نافذا.
2 / جمال عتي سنة ونصف سجنا نافذا.
3 / عبد الصمد كربوب سنة ونصف سجنا نافذا.
4 /عبد القادرقازة سنة ونصف سجنا نافذا.
5 / ياسين بليط/ سنة ونصف سجنا نافذا.
6 / عبد العزيز بوضبية سنة ونصف سجنا نافذا.
7 / عبد العالي كديدة سنة ونصف سجنا نافذا.
8 / براهيم مقدمي سنة واربعة اشهر سجنا نافذا.
وابقاء الغرامة المالية في للمجموعة في حدود 1200 درهم .
وعليه فان لجنة المتابعة الجهوية الكونفدرالية تعبر عما يلي:
• إدانتها للأحكام الجائرة في حق المناضلين الصديق والمحجوب وتعتبر محاكمتهما سياسية بامتياز وتهدف لإسكات المدينة المناضلة بوعرفة وكافة مناضليها واطاراتها المناضلة .
• تتقدم اللجنة باسم كافة الكونفدراليين بأحر التحيات الخالصة لهيئة الدفاع عبر أرجاء الوطن.
• نعرب عن استغرابنا واندهاشنا لأسلوب اللامبالاة والمعيار الانتقائي الذي جوبه به ملف اللجنة الكونفدرالية من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بطلب فتح تحقيق حر ونزيه ومستقل حول الأحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة فضلا عن انعدام الشروط الموضوعية والواقعية للمحاكمة العادلة ابتدائيا حيث تم الاتصال به مباشرة وموافاته بتقرير مفصل في أكثر من مناسبة؟؟؟؟؟
وعليه نورد هذا التقرير لكل الشرفاء ليتأكد لهم لاي ديمقراطية مغربية يهللون وعن أية حقوق الإنسان يتحدث المسؤولون ؛وعن أي مفهوم جديد للسلطة يطبلون ؛وعن أي عهد جديد يتكلمون ؛ وعن أي دستور جديد يرقصون ؛وعن أي.... ولكل واحد منا واسع النظر .
وتقبلوا فائق التحيات .
لجنة المتابعة الجهوية/ المنسق حسن عماري .
وجدة 26 /07 /2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق