الجمعية المغربية تسائل الجهات المسئولة عن أوضاع المعتقلين السياسيين الكبوري و شنو

الرباط في: 25 غشت 2011
عاجل جدا
إلى السادة
الوزير الأول -الوزارة الأولى – الرباط
وزير العدل -وزارة العدل – الرباط

الموضوع: وضعية المعتقلين السياسيين الصديق كبوري و المحجوبشنو والمحكومين معهم والمعطيات الجديدة حول محاكمتهم المنشورة بجريدة المساء.
عدد :
تحية وبعد ،
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ الأوضاع المتردية التي يعيشها المعتقلون- الصديق كبوري والمحجوب شنو والشباب الثمانية الذين حوكموا في نفس الملف - على خلفية أحداث 18 ماي ببوعرفة، داخل السجن المحلي بوجدة والمحرومين من كافة حقوقهم كمعتقلي رأي حيث تم حشرهم مع معتقلي الحق العام، وفي شروط تجسد انتهاكا سافرا للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، حيث زج بهم في زنازين مكتظة وفي أوضاع ماسة بالكرامة الإنسانية وبعيدين عن أسرهم القاطنة بمدينة بوعرفة.
ان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ــ وهو يجدد مطالبته بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين حرموا من حقهم في المحاكمة العادلة ــ يطالبكم، في انتظار ذلك، بالتدخل العاجل من أجل تحسين شروط اعتقالهم، بدءا بتنقيلهم في أقرب وقت إلى السجن المحلي ببوعرفة لتقريبهم من أسرهم.
وفي علاقة مباشرة بهذه المحاكمة، نطالبكم بفتح تحقيق نزيه ومحايد حول تصريحات وكيل الملك ببوعرفة وإجلاء الحقيقة حول ما تضمنته من معطيات خطيرة، حسب ما نشرته جريدة المساء، في عددها 1524 الصادريوم 16غشت 2011، في ركن "سري للغاية". وهي تصريحات تعتبر دلائل أخرى على الطابع السياسي للمحاكمة التي تعرض لها كبوري وشنو وتفضح توظيف القضاء من طرف السلطة لتصفية حسابات سياسية.
وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد الاستجابة لمطالبنا تقبلوا السيد الوزير الأول عبارات مشاعرنا الصادقة
عن المكتب المركزي
الرئيسة : خديجة رياضي


- نسخة من هذه المراسلة موجهة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان لكل غاية مفيدة.

بلاغ اللجنة المحلية بسيدي يحي الغرب من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري و المحجوب شنو و رفاقهما "

اللجنة المحلية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري و المحجوب شنو و رفاقهما "

سيدي يحيى الغرب
عدد01/2011
بـــــــــــــــــــــــــــــ​ــــــــــــلاغ

اجتمعت الهيآت السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية بمدينة سيدي يحيى الغرب، الاثنين 08 غشت 2011 بمقر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتأسيس "اللجنة المحلية من أجل الحرية الفورية للمعتقلين السياسيين الصديق كبوري و المحجوب شنو و رفاقهما ".

و بعد التداول في خلفية الاعتقال السياسي و ظروف المحاكمة غير العادلة
و ما صدر عنها من أحكام جائرة، تم الاتفاق على تأسيس لجنة تحضيرية للتضامن و دعم المعتقلين السياسيين، كما اتفقت، الهيآت المذكورة، على عقد اجتماع لاحق لترسيم اللجنة المحلية و صياغة برنامجها النضالي .

الـــــــــتـــــــوقيـــــــع​ــــــــــــــات

الهيآت السياسية :

- الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
- الخيار اليساري الديمقراطي القاعدي
- التقدم و الاشتراكية
- المؤتمر الوطني الاتحادي
- الحزب الاشتراكي الموحد

المنظمات النقابية

- الفيدرالية الديمقراطية للشغا
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
- الجامعة الوطنية للجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل)

الجمعيات الحقوقية و المدنية

الجمعية المغربية لحقوق الانسان
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

سيدي يحيى الغرب 11/08/2011

المنظمة الديمقراطية للتعليم Odt تطالب بإطلاق السراح الفوري للمعتقلين دون قيد أو شرط

تتابع المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل Odt مسلسل التضييقات على المناضلين السياسيين والنقابيين وتواصل الإجهاز على الحريات العامة والحقوق الأساسية ومن بينها الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبيربالعديد من المدن والقرى، في ظل الحراك الاجتماعي الدائر حاليا ببلادنا والمطالب بالتغيير الحقيقي وإقرار الديمقراطية المبنية على الملكية البرلمانية وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية. واستحضارا للمحاكمة الصورية لمجموعة من المناضلين النقابيين وعلى رأسهم "الصديق الكبوري" و"المحجوب شنو" ورفاقهما المعروفين بنضاليتهم العالية في مدينة بوعرفة، والذين توبعوا بأحكام قاسية ومفبركة تعكس عدم استيعاب النظام السياسي للمرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد وما تقتضيه من وعي سياسي متجذر وترسيخ حقيقي لدولة الحق والقانون، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم (م د ش) تعلن للرأي العام الوطني ما يلي:

1. تعبر عن تضامنها الكامل واللامشروط مع المناضلين النقابيين "الصديق الكبوري" و"المحجوب شنو" ورفاقهما معتبرة محاكمتهما محاكمة سياسية وانتكاسة مفضوحة في مجال إقرار دولة الحق والقانون ومسا خطيرا بالحقوق والحريات النقابية وتضييقا صارخا لكل الأصوات والقوى الاجتماعية التواقة للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاحترام الكامل لحقوق الإنسان؛

2. تجدد اصطفافها المبدئي بجانب كل القوى الديمقراطية الحية لمواصلة النضال المشروع في إطار حركة 20 فبراير من أجل بناء الصرح الديمقراطي عبر إقرار إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة من خلال التوزيع العادل للثروات وتوفير مناصب الشغل دون تمييز أو تفضيل؛

3. تثمن عاليا تأسيس اللجنة الوطنية للمطالبة بإطلاق سراح المناضلين النقابيين المحكوم عليهم دون وجه حق مدعمة كل الخطوات النضالية المشروعة المزمع تسطيرها في هذا الشأن؛

4. تطالب الجهات المعنية بالتعجيل بإطلاق سراح المناضلين السياسيين والنقابيين فورا وبدون أي قيد أو شرط معتبرة المحاكمة إجراء انتقاميا ومحاولة يائسة لثني المناضلين من مواصلة نضالهم ضد أعداء التغيير والديمقراطية ببلادنا؛

عن المكتب الوطني

الكاتبة العامة: فاطنة أفيد

اللـجـنـة الـوطـنيـة مـن أجـل الـحـريـة الـفـوريـة للـصـديـق كـبـوري والـمـحـجـوب شـنـو ورفـاقـهـم

بمبادرة من مجموعة من المناضلات والمناضلين وبحضور ممثلي فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية، انعقد يوم الأحد 31 يوليوز2011 بمقر هيئة المحامين بالرباط، الجمع العام التأسيسي للجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما.
...وقد جاء هذا التأسيس في سياق مطبوع بتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنظام كنتيجة طبيعية لإمعانه في تطبيق السياسات النيوليبرالية المعادية لأبسط الحقوق والحريات، وذلك في ظل تصاعد حملة القمع ضد تنامي نضالات الشعب المغربي واستمرار انتهاك الحريات النقابية والسياسية وتعريض النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين والإعلاميين لمحاكمات صورية جائرة.

وفي هذا السياق يأتي اعتقال الرفيقين كبوري وشنو ورفاقهما كمحاولة يائسة من النظام من أجل تكميم الأصوات المناضلة وتجفيف ينابيع المقاومة والصمود بمدينة بوعرفة المكافحة.
إن اعتقال كبوري ورفاقه، يبين مرة أخرى زيف ادعاءات النظام حول طي صفحة الماضي والانتقال الديمقراطي، كما يؤكد بأن الاعتقال السياسي ممارسة لصيقة بنظام الاستبداد القائم ببلادنا، هذا فضلا عن كونه انتقام سياسي صارخ ضد دورهم الطلائعي في قيادة المعارك الاجتماعية السلمية التي شهدتها مدينة بوعرفة منذ ما يزيد على أربعة سنوات ضد سياسة التهميش والإقصاء وانعدام العدالة التنموية في التشغيل والبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
و قد تجلت الجريمة السياسية التي تم تدبيرها ضد مدينة بوعرفة المنتفضة وضد مناضليها الشرفاء في طبيعة المحاكمة الصورية التي تعرضوا لها في حد ذاتها والتي اتسمت بما يلي:
ـــ غياب شروط المحاكمة العادلة واستمرار حبك التهم والأحكام الجاهزة؛
ـــ استمرار خرق الدولة للقوانين الوطنية وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتنصلها من التزاماتها الدولية في هذا المجال؛
ـــ استمرار التوظيف السياسي لجهاز القضاء واستخدامه كأداة لقمع المناهضين للأوضاع السائدة والمطالبين ببديل ديمقراطي حقيقي؛
ونظرا لطبيعة الظرفية التي تجتازها نضالات شعبنا من أجل تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومراعاة منا للحاجة الملحة لضرورة الانخراط في حركة النضال من اجل فرض الحريات السياسية والنقابية ومناهضة الاعتقال السياسي والتضامن مع المعتقلين السياسيين نعلن في هذا اليوم عن تأسيس اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما.
كما لا يفوتنا أن نؤكد بأنه بقدر ما نستشعر أهمية النضال ضد الاعتقال السياسي بشكل عام والعمل بشكل خاص من أجل إطلاق سراح كبوري ورفاقه، فإننا نرى بان تجسيد هذه المهمة رهينا بتظافر جهود كل القوى المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعليه نعلن للرأي العام ما يلي:
ــ إدانتنا الصارخة للمحاكمة السياسية التي طالت الرفيقين كبوري وشنو ورفاقهما؛
ــ تضامننا مع كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا ومع كافة معتقلي الانتفاضات المغاربية والعربية؛
ــ مطالبتنا بالسراح الفوري لكبوري ورفاقه ولكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب؛
ــ عزمنا النضال بجميع الوسائل المتاحة من أجل إطلاق سراح كبوري ورفاقه؛
ــ إشادتنا بصمود عائلات المعتقلين السياسيين في هذه المحنة؛
ــ عزمنا الانخراط في كل المبادرات الوحدوية من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ذوي التوجهات الديمقراطية الواضحة.
وفي الأخير نعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 9غشت 2011 بمقر النقابة الوطنية للصحافة تحت شعار »الحرية للمعتقلين السياسيين الصديق كبوري والمحجوب شنو ورفاقهما « من أجل تعريف الرأي العام بالطابع السياسي لهذه القضية وبمختلف الخروقات التي طالت اعتقال ومحاكمة كبوري ورفاقه وكذا الإعلان عن البرنامج النضالي.

حرر بالرباط في 31 يوليوز 2011
صادر عن الجمع العام التأسيسي

بيان رقم 2 للرفاق معتقلي بوعرفة

على اثر اعتقالنا تعسفا وتقديمنا أمام محاكمة سياسية بامتياز؛ والحكم علينا ظلما بسنتين ونصف سجنا يوم 16 يونيو 2011 ابتدائيا ببوعرفة وهى العقوبة التي تم "تخفيضها" إلى سنتين نافذة من طرف محكمة الاستئناف بوجدة يوم 25 يوليوز 2011 نحن المعتقلان السياسيان الصديق كبوري والمحجوب شنو نؤكد مرة أخرى للرأي العام أن محاكمتنا غابت فيها شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية ؛ كما غابت فيها كل ضمانات نزاهة القضاء واستقلاليته ويتجلى ذالك من خلال مايلي:
1- اعتقالنا تعسفا من طرف عناصر من الأمن بزي مدني تمتطي سيارة عادية من نوع Logan .
2- استنطاقنا من طرف أزيد من 20 عنصر من مختلف أجهزة الأمن من الساعة السابعة مساءا إلى غاية التاسعة صباحا /من طرف أجهزة امن وجدة +امن بوعرفة.
3- عسكرة قاعة الجلسات بمحكمة بوعرفة ومداخلها بقوات الأمن مدججة بمختلف الأسلحة ووسائل الوقاية مما خلق نوع من الهلع والرعب في نفوسنا ونفوس دفاعنا وأسرنا .
4- انعدام علنية الجلسات /ببوعرفة حيث أن قوات الأمن منعت كل من يرغب في متابعة "المحاكمة ".
5- عدم حياد رئاسة الجلسة والنيابة العامة ابتدائيا بحكم صراعنا معهما حول الحرية النقابية بقطاع العدل /النقابة الوطنية للعدل /كدش .
6- رفض استدعاء شهود الإثبات والنفي ابتدائيا واستئنافيا والاعتماد على تقارير سرية يجهل مدبجوها .
7- اعتماد القضاء ابتدائيا واستئنافيا على محاضر مفبركة من طرف شخص يعتبر مثار انتقادات واحتجاجات القوى الديمقراطية والتقدمية والمدعو محسن الناجي .
8- إرغام الضابطة القضائية لبعض المعتقلين على نسب عدة أفعال مجرمة لمناضلين مكافحين بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتنسيقية مناهضة غلاء الأسعار وبعض الأحزاب التقدمية .
9- إحضار الضابطة القضائية لعدة سيوف وسكاكين و....ونسبها لنا لتوفير الركن المادي لتجريمنا .
10- رفض رئاسة الجلسة ابتدائيا ببوعرفة السماح لنا بالجلوس رغم الإلحاح المتكرر للدفاع واستغراق الجلسة لأكثر من 17 ساعة .
11- رفض تمتيعنا بالسراح المؤقت رغم وجود جميع الضمانات الشخصية والمهنية في حين يتم تمتيع أباطرة المخدرات وناهبي المال العام بهذا الحق .
وتأسيسا عليه نعتبر أن محاكمتنا لم تكن عادلة وتعد خرقا سافرا للدستور الجديد وما يحمله من ضمانات لتعزيز وحماية الحريات وحقوق الإنسان ونطالب بإطلاق سراحنا فورا أو إعادة محاكمتنا من طرف قضاء مستقل ونزيه يراعي كل ضمانات شروط المحاكمة العادلة ونؤكد أن محاكمتنا محاكمة لمواقفنا ونضالنا وللإطارات المناضلة التي ننخرط فيها آو نتحمل مسؤوليتها النقابية والجمعوية والحزبية .
* نستنكر الأسلوب القمعي مع الحركات الاحتجاجية المسالمة بالإقليم ونعتبر أن المدخل لإزالة الاحتقان والتوتر الاجتماعي هو القضاء على شروط الاحتجاج من فقر و عطالة و أمية ونهب المال العام و....
*مطالبتنا بتمتيعنا بحقوقنا كمعتقلي رأي وليس كمجرمين والاستجابة الفورية لترحيلنا لسجن بوعرفة بناء على الطلب الذي تقدمنا به للمدير الجهوي للسجون .
*نشكر كل من ساندنا ويستمر في مساندتنا حتى إحقاق حقوقنا وفي مقدمتها تمتيعنا بحريتنا التي سلبت منا ظلما وعدوانا لا لشيء سوى أننا وقفنا إلى جانب المقهورين والمظلومين من أبناء بلدتنا السعيدة؟
"وخا السجن وخا لعمود لازلنا على العهود."/"عدمونا وسجنونا أولاد الشعب اخلفونا. " الإمضاء المعتقلان السياسيان
الصديق كبوري ر.ا 83317 / المحجوب شنو ر.ا83316 السجن المدني وجدة.

ندوة صحافية : اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري ومحجوب شنو ورفاقهم

اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري ومحجوب شنو ورفاقهم

دعوة للمشاركة في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 09 غشت 2011

عرفت مدينة بوعرفة منذ سنة 2006 احتجاجات شبه أسبوعية من أجل المطالبة بحقوق الساكنة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني من الفقر والبطالة والشلل الاقتصادي وانعدام الخدمات العمومية، وبعد القمع العنيف والهمجي للمسيرات والوقفات، تم اعتقال المناضلين النقابيين والحقوقيين صديق الكبوري ومحجوب شنو ورفاقهم والحكم عليهم بسنتين سجنا نافذا انتقاما منهم بسبب معاركهم النضالية دفاعا عن كرامة ساكنة المنطقة

وبهذه المناسبة، تنظم اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق الكبوري ومحجوب شنو وفاقهم ندوة صحفية للتعريف بملفهم الذي شابته العديد من الخروقات.

وسيتم عقد الندوة الصحفية يوم الثلاثاء 09 غشت 2011 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بمقر نقابة الصحافة قرب محطة القطار ــ الرباط المدينة ــ

والدعوة عامة لممثلات وممثلي المنابر الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ووكالات الأنباء والقنوات الإذاعية والتلفزية والمسؤولين الصحفيين بعدد من السفارات، وكذا التنظيمات الحقوقية وتنظيمات المجتمع المدني الصديقة.

سكرتارية اللجنة

الرباط في 03 غشت 2011

للإتصال: 0661343105

اللجنة المحلية بوجدة للمطالبة بإطلاق سراح المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو وكافة المعتقلين الحقوقيين و النقابيين والسياسيين.

بمقر CDT بوجدة انعقد مساء يوم الخميس 04 غشت 2011 /العاشرة ليلا / اجتماع الثاني "اللجنة المحلية بوجدة للمطالبة بإطلاق سراح المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو وكافة المعتقلين الحقوقيين و النقابيين والسياسيين"وعليه بعد الحسم في جدول الأعمال الذي تضمن الهيكلة التنظيمية للجنة ودراسة المستجدات . فبعد هيكلة اللجنة واعتبارها لا زالت مفتوحة في وجه جميع الإطارات الديمقراطية والتقدمية والإعلامية المتبقية والمناضلين الديمقراطين الفاعلين في الحقل النقابي والحقوقي والسياسي تعلن اللجنة مايلي:

 1/ تعبر عن إدانتها للحملة المسعورة والاعتقالات التي تطال المناضلين النقابيين والحقوقيين والسياسيين الشرفاء بالجهة الشرقية تاندرارة /تاوريرت وأسفي.... ومختلف أرجاء الوطن وتطالب بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط.
2/ تعبر عن استنكارها للمضايقات التي تطال المعتقلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين الصديق كبوري والمحجوب شنو وتطالب بالتفاعل مع مطلبيهما لتنقيلهما وكافة الشباب الثمانية إلى السجن المحلي ببوعرفة مراعاة مطلبهم و الظروف العائلية .
3/ تقرر تنظيم وقفة احتجاجية أمام السجن المدني بوجدة يوم الخميس 12 غشت 2011 على الساعة الواحدة بعد الزوال.
4/ تعبر عن استعدادها للتفاعل مع اية مبادرة لتشكيل لجنة جهوية للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين الحقوقيين و النقابيين والسياسيين ومناضلي الحركات الاحتجاجية " وتدعو اللجنة جميع الإطارات المعنية والمناضلين الديمقراطيين المساهمة المادية والنضالية لفائدة كافة المعتقلين .

وتحية نضالية عالية /المنسق

المستقلة تتضامن مع المعتقلين السياسيين

النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي- مكناس في 04/08/2011
المكتب التنفيذي
بيان تضامني

في إطار متابعة المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي للحراك الإجتماعي الدائر ببلادنا حاليا والمطالب بالتغيير الحقيقي في إطار ملكية برلمانية كمدخل أساسي لأي إصلاح سياسي واجتماعي نحو بناء دولة الحق والقانون ودمقرطة المؤسسات وترسيخ العدالة الاجتماعية .هذا الحراك الذي عرض المناضلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين للمتابعات والمحاكمات الصورية من بينهم:
1- عبد الغني العونية نائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي ورئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسفي والذي تم اعتقاله عشية يوم الأربعاء 3غشت2011 على خلفية بيان صادر عن فرع الجمعية يطالب بفتح تحقيق مستقل ونزيه للمتابعة قبل اطلاق سراحه صبيحة يوم الخميس4غشت2011.
2 – كل من الصديق الكبوري والمحجوب شنو ورفاقهما المناضلين النقابيين والحقوقيين في مدينة بوعرفة والذين حوكموا بأحكام قاسية ومفبركة .وكل هذا يسلط مزيدا من الضوء على المفارقات الصارخة بين الخطاب الرسمي في التعاطي مع حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وواقع انتهاكات حقوق الإنسان.
3- تعرض العديد من شباب 20 فبراير وكل الداعمين للحركة للمتابعات والمحاكمات والعنف والمضايقات.
بناء على ماسبق فإن النقابة المستقلة للتعليم الإبتدائي تعلن :
1- تضامنها اللامشروط مع الرفيق العونية عبد الغني وتندد بالإعتقال التعسفي الذي تعرض له.
2- تضامنها اللامشروط مع المناضلين"الصديق الكبوري"و"المحجوب شنو"ورفاقهما وتطالب من الجهات المسؤولة بإطلاق سراحهم عاجلا بدون قيد أو شرط باعتبار المحاكمة اجراءً انتقاميا.
3- مطالبتها بارجاع المطرودين من عملهم وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء السياسة الانتقامية التي يشنها أعداء الحركة الاحتجاجية [ حركة 20 فبراير والداعمين لها] كما وقع في مدينة فاس.
4- مطالبتها بتوقيف كل المتابعات وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين والصحافيين.

المكتب التنفيذي

المناضل الصديق كبوري رهن الإعتقال و ال كدش ترد باضراب عام مفتوح

في وقت كنا نعتقد أن المغرب قطع مع الزرواطة والاختطافات، ها هي مدينة بوعرفة تكذب هذه المقولة، والدليل إقدام السلطات يومه الخميس 26 / 5 اعتقال كل من:

 ــ الصديق كبوري عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان...، و ــ شنو كاتب نقابة الإنعاش. 

ولحدود الساعة تجهل أسباب الاعتقال؛ وإن كانت بعض المصا در تربطها بأحداث 18/5 التي شهدتها مدينة بوعر فة، والتي تحاول من خلالها السلطات تلفيق التهم لإطارات مناضلة بالمدينة، لجهرها بالحقائق، ولفضحها للفساد الذي ينخر هذه المدينة...

..  وعلى هذا الأساس، خرجت الكنفدرالية الديمقراطية بإقليم فجيج بإضراب عام مفتوح حتى إطلاق سراح المعتقلين.. وقد لوحظ يومه الجمعة شلل شبه تام مس مرافق المدينة؛ إاتبارا لوزن النقابة المذكورة إقليميا...

إن المتتبع لما يحدث بهذه المدينة، يكتشف أن سياسة القمع والاختطاف والانتقام، ستجر المدينة  إلى ما لا يحمد عقباه، خصوصا أن التدمر باد على محيا الساكنة التي لن تقبل بعسكرة المدينة والرجوع بها إلى سنوات الجمر والرصاص.. ولا يستبعد أن تعمم الاعتقالات في الساعات القادمة، خصوصا في صفوف رجال التعليم...

 وأفادنا مصدرنا من عين المكان أنه إلى حدود كتابة هذه السطور، لا زالت عائلة المناضل الصديق كبوري المعتقل رهن الحبس الاحتياطي بكوميسرية بوعرفة، لم تتمكن من رؤيته؛ كما أن إقليم فجيج عرف نجاحا كبيرا في الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وصل إلى 100/100 في العديد من القطاعات. 

أســــــــــــــــــــــــرة وجــــــــــة نيـــــــــــوز

تعلن تضامنها مع المناضل الزميل الصديــــــق كبـــــوري، والمناضل شنـــــــــو... وجميع المعتقلين المناضلين من أجل الكرامة، وكل انشطارات الحق العام، وتندد بالاعتقالات التي لن تزيد الواقع الاجتماعي إلا تذمرا واحتقانا.

 وبمدينة وجدة، أصدر مكتب الكدش البلاغ التنديدي والمؤازر للمعتقل، هذا نصه:

بــــلاغ

على اثر اختطاف واعتقال المناضل النقابي والحقوقي الصديق كبوري من طرف الأجهزة القمعية ببوعرفة مساء يوم الخميس 26 ماي 2011 واستنكارا لهذه الأساليب القمعية البائدة المتجددة  ننهي إلى علم كافة المناضلين النقابيين والحقوقيين انه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية انذارية

 يوم الجمعة 27  ماي 2011 على الساعة السادسة والنصف  أمام مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة  للمطالبة بإطلاق سراح الرفيق المناضل كبوري الصديق وكافة المعتقلين فورا ولنصرخ بصوت واحد أوقفوا قمعكم وإرهابكم ضد المناضلين وشرفاء هذا الوطن

وعن المجلس الإقليمي الكونفدرالي لبوعرفة، صدر البلاغ التالي:

على اثر  اختطاف المناضلين كبوري الصديق كاتب الاتحاد المحلي من أمام المحكمة الابتدائية ببوعرفة، والدي كان في مهمة حقوقية لمؤازرة الشباب المعتقل  والمحجوب شنو كاتب نقابة مستخدمي الإنعاش الوطني من الشارع العام يوم الخميس 26 ماي 2011 حوالي الساعة السابعة مساءا ؛ وفي ظل الهجوم على الحريات العامة التي تعرفها مدينة بوعرفة  على خلفية التدخل القمعي العنيف ضد الحركات الاحتجاجية التي كانت تخوض أشكالا سلمية أمام العمالة وما أعقبها من اعتقالات عشوائية و استفزازات في معظم أحياء المدينة و مداهمة المؤسسات التعليمية وانتهاك حرمة المنازل  ؛ انعقد مجلس كونفدرالي إقليمي طارئ  ببوعرفة وقرر ما يلي: 

ü  إدانته اختطاف المناضلين النقابيين والمطالبة بالإفراج عنهما فورا.                                                

ü  الدخول في  إضراب عام مفتوح بجميع القطاعات الكونفدرالية الإقليمية ابتداء من يوم الجمعة 27/05/2011 إلى غاية إطلاق صراح كل المعتقلين وتوقيف جميع المتابعات                                                       

بوعرفة 26/05/2011

عن المجلس الكونفدرالي

رسالة احتجاجية بشأن اعتقال المناضل - كبوري الصديق -

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع جهة وجدة

وجدة في 27 ماي 2011

الى السيد والي ولاية الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد

الموضوع : رسالة احتجاجية بشأن اعتقال المناضل " كبوري الصديق "

تحية و احتراما و بعد،

يؤسفنا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بجهة وجدة أن نبلغكم قلقنا و استيائنا العميقين جراء الاعتقال التعسفي الذي تعرض له المناضل و المسؤول الحزبي و النقابي و الحقوقي و الجمعوي الأخ " كبوري الصديق " أمس الخميس 26 ماي 2011 من طرف شرطة بوعرفة على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها المدينة يوم الأربعاء 18 ماي 2011.

السيد الوالي،
ان اعتقال المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الانسان الأخ " كبوري الصديق " هو اعتداء صريح على كرامة هذا المناضل و حقه في حرية الرأي و التعبير و من خلاله استهداف غير مبرر لا قانونيا ولا حقوقيا للحريات العامة و حقوق الانسان ببوعرفة و خاصة حق ساكنتها و قواها الحية في الاحتجاج و التظاهر السلمي.

بناء على الحيثيات اعلاه نطالبكم السيد الوالي بالتدخل العاجل لاطلاق سراح الأخ " كبوري الصديق " فورا و محاسبة المسؤولين عن هدا الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان.
في انتظار تجاوبكم الايجابي تقبلوا فائق احترامنا و تقديرنا.


رئيس المكتب الجهوي

محمد امباركي

----------- إضافة من المشرف على الموقع :
الرفيق الصديق كبوري :
- عضو الحزب الاشتراكي الموحد ؛
- المنسق المحلي لتنسقية مواجهة ارتفاع الأسعار ؛
- كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ؛
- عضو للجمعية المغربية لحقوق الانسان.

الجمعية المغربية : إدانة المحاكمة السياسية و الحكم الصادر عنها .

تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ابتدائيا واستئنافيا أطوار المحاكمة السياسية لكل من المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو والاعتقالات التعسفية والمحاكمة الجائرة في حق ثمانية شبان من مدينة بوعرفة على خلفية الاحتجاجات والأحداث التي عرفتها نفس المدينة يوم 18 مايو 2011، كما تلقى باستغراب واستنكار شديدين الأحكام الصادرة في حقهم عن محكمة الاستئناف بوجدة في الملف الجنحي التلبسي عدد1134 على2011 - بتاريخ 26/07/2011 - والمتمثلة في سنتين سجنا نافذا بالنسبة للمناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو، ومابين 18 و16 شهرا سجنا نافذا بالنسبة لباقي الشباب الثمانية.
وإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يدين بشدة هذه الأحكام التي لا تستند على أي مبرر قانوني، بل و يطعن في مصداقية هذه المحاكمة في مجملها، لكونها مجرد محاكمة صورية تستهدف شل وعرقلة عمل النشطاء الحقوقيين و المناضلين النقابيين و السياسيين، و وضع حد للحركة الاحتجاجية التي ما انفكت تشهدها منطقة بوعرفة والتراجع على المكاسب التي حققتها ساكنة المدينة والتي لعب فيها المناضلان المعتقلان كبوري وشنو دورا كبيرا، فإنه يقف مجددا - كما فعل أثناء محاكمة المعنيين من طرف المحكمة الابتدائية ببوعرفة بتاريخ 16/06/2011 - على مختلف الخروقات التي شابت هذه المحاكمة، والتي من بينها ما يلي:
- عدم الاستجابة للطلب المقدم من طرف الدفاع لاستدعاء شهود النفي للاستماع إليهم .
- عدم الاستجابة للدفوعات الشكلية الوجيهة التي تقدمت بها هيأة الدفاع خاصة ما يتعلق منها بإجراء تحقيق تكميلي نظرا لظهور معطيات جديدة من أجل استجلاء حقيقة ما وقع يوم 18 ماي ببوعرفة .
- غياب حالة التلبس بحيث تم تدشين حملة اعتقال الدفعة الأولى بعد 6 أيام من الأحداث.
- عدم تقديم الأدلة التي تثبت تورط المتهمين في المنسوب إليهم، وعدم إحضار المحجوز الذي لم تحترم الشكليات القانونية المتطلبة في حجزه.
- التركيز في إصدار الأحكام على محاضر الضابطة القضائية رغم إنكار المتهمين كل ما نسب إليهم، ورغم طعن الدفاع بعدم قانونيتها أمام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية والاستئنافية.
إن المكتب المركزي للجمعية وهو يسجل هذه الخروقات، ليستنكر مجددا الانتهاك الصارخ لشروط ومعايير المحاكمة العادلة فيما يتعلق بهذا الملف فإنه :
ــ يد ين بشدة هذه المحاكمة السياسية والحكم الصادر عنها ويعتبرها انتهاكا سافرا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1998.
ــ يعبر عن دعمه وتضامنه مع المناضلين كبوري وشنو ورفاقهما و يطالب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.
ــ يستنكر تمادي الدولة في توظيف القضاء للانتقام من المناضلين وترهيب المواطنين
ــ يحيي كافة المحاميات والمحامين الذين تجندوا تطوعا للدفاع عن هؤلاء المعتقلين السياسيين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية؛
ــ يؤكد استمراره في النضال والضغط إلى حين إطلاق سراح المناضلين العشرة : كبوري وشنو ورفاقهما.

المكتب المركزيالرباط في 27 يوليوز 2011

بيان الاتحاد المحلي للكدش: لاحكام الصادرة في حق مناضلي بوعرفة قاسية و ذات خلفية سياسية.

عقد الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرشيدية يوم الخميس 28 يوليوز 2011 اجتماعا خصص للتداول في عدة قضايا تنظيمية ونضالية . وبعد استحضاره للدينامية النضالية التي أطلقتها حركة شباب 20 فبراير خاصة بعد تمرير الدولة لدستورها المرفوض شعبيا بأشكال واليات تؤكد من جديد استمرار نفس أساليب العهد البائد الدي اعتقدنا انه قد ولى ، وما رافق دلك من محاولات يائسة للإجهاز على حق التظاهر السلمي ، واللجوء إلى أساليب القمع والمتابعات والمحاكمات الصورية لشباب 20 فبراير ومجموعة من المناضلين بالعديد من المواقع وفي مقدمتهم مناضلي بوعرفة . وبعد الوقوف كدلك على طبيعة تعاطي السلطات المحلية والاقليمية مع قضايا الطبقة العاملة ومجموعة من الشرائح الاجتماعية من حرفيين ومعطلين ، وتنصلها من مسؤولياتها تجاه الوضع الاجتماعي المتازم ،فان الاتحاد المحلي بالرشيدية يعلن مايلي :
1 ـ يجدد دعمه لحركة 20 فبراير ويتمسك بمطالبها في اصلاحات حقيقية ومحاربة الفساد واسقاط الاستبداد.
2 ـ يعتبر الاحكام الصادرة في حق مناضلي بوعرفة قاسية و ذات خلفية سياسية تستهدف لجم نضالات ساكنتها .
3 ـ ـيجدد مطلبه بإطلاق سراح المناضلين كبوري الصديق وشنو المحجوب وباقي المعتقلين وايقاف متابعة المناضلين بباقي المناطق.
3 ـ يندد بمساس السلطات المحلية بالرشيدية بحق الانتماء النقابي كما هو شان عمال الانعاش الوطني حيث لازالت باشوية الرشيدية رافضة تسليم المكتب النقابي وصل الإيداع القانوني متجاوزة بدلك القوانين الوطنية والدولية المنظمة لهدا الحق ، دون الحديث عن الأوضاع الاجتماعية لهده الشريحة من العمال حيث غياب ابسط الحقوق (أجور ، ترسيم ، تغطية صحية ) ، ويحملها كامل المسؤولية عما قد يترتب عن تماديها في خرق القانون من توتر .

واستحضارا كدلك لنضالات مجموعة من الشرائح الاجتماعية والتي تصاعدت في الاونة الاخيرة ( معطلين ومهنيين.. ) والتي تعكس غياب استراتيجية تنموية حقيقية لدى القائمين على الشان المحلي فان الاتحاد المحلي يعلن :
1 ـ يجدد تضامنه اللامشروط مع حركة المعطلين في نضالها المشروع من اجل الحق في الشغل .
2 ـ ـيدعو مجددا الجهات القائمة على الشان المحلي الى فتح حوار مسؤول يفضي الى إيجاد حلول لمعضلة البطالة بهده المنطقة التي تعمقت معاناة ساكنتها بفعل غياب استرتيجية تنموية حقيقية .
الاتحاد المحلي الرشيدية 28 يوليوز 2011

بيان حول الأحكام القاسية في حق معتقلي بوعرفة

الحزب الاشتراكي الموحد- المكتب السياسي .

على إثر الاحكام القاسية التي أصدرتها محكمة الاستئناف بوجدة يوم 26-07-2011 في حق معتقلي مدينة بوعرفة والتي تراوحت بين 16 عشر شهرا نافذا وسنتين سجنا نافذا، فإن المكتب السياسي إذ يعلن استغرابه الشديد لهذه الأحكام يسجل ما يلي: ـ يعتبر أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بامتياز وتندرج في مسلسل التضييق على الحزب الاشتراكي الموحد بسبب دعمه لحركة 20 فبراير ومقاطعته للدستور الممنوح الذي لا يستجيب لطموحات الشعب المغربي في إقرار ديمقراطية فعلية ترسخ مبدأ السيادة للشعب، وتربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، هذا المسلسل الذي تجسد منذ الهجوم على مقر الحزب واقتحامه في 13 مارس 2011 وتواصل بتعرض مجموعة من مناضلي الحزب للاعتقال والتعنيف والقمع الذي طال مجموعة من مناضلي الحزب في عدة مناطق خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية دعما لمطالب الإصلاح وإقرار الديمقراطية، ليتوج ذلك باعتقالات بوعرفة التي شملت ثلاثة من مناضلي الحزب، من ضمنهم الرفيق الصديق كبوري نائب الكاتب العام للحزب الاشتراكي ببوعرفة وكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومناضل حقوقي معروف على الصعيد الوطني والرفيق المحجوب شنو وهو عضو مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد ببوعرفة وكاتب نقابة عمال الإنعاش الوطني ببوعرفة.

يؤكد أن هذه المحاكمة هي في العمق انتقام من ساكنة مدينة بوعرفة ومن النضالات البطولية والاحتجاجات التي عرفتها المنطقة طيلة العقد الأخير من أجل رفع التهميش عن المنطقة والاستجابة لمطالب سكانها المشروعة وحقها في الشغل والسكن والعيش الكريم.
ـ يعلن تضامنه مع أسر كافة معتقلي مدينة بوعرفة، ويحييهم على الصمود طيلة مراحل المحاكمة.
ـ يتوجه بالتحية الصادقة لهيئة الدفاع التي آزرت المعتقلين سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية ويحييها على أدائها المتميز ومرافعاتها القيمة التي أبرزت ضعف الحجج والمستندات التي اعتمدتها النيابة العامة للزج بهؤلاء المعتقلين الأبرياء في غياهب السجن، وأبرزت بطلان الإجراءات المعتمدة سواء فيما يتعلق بمحاضر الضابطة القضائية المليئة بالثغرات والتناقضات التي تبرز بطلان المتابعة ومجانبة الحكم الصادر للصواب.
ـ يطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الظرف الدقيق من تاريخ المغرب والمتسم بنضال الشعب المتواصل من أجل الإصلاح السياسي والقضاء على الاستبداد والفساد وهو ما يتطلب من الدولة ضرورة التجاوب مع مطالب الشعب المشروعة وضرورة الإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي مدينة بوعرفة المناضلة الدارالبيضاء في 27 يوليوز 2011

الاتحادات المحلية للكدش بالجهة الشرقية: تقرير إخباري

محكمة الاستئناف بوجدة تصدر احكام قاسية وجائرة في حق المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو والشباب الثم
بواسطة: بركان سيتي
بتاريخ : الجمعة 29-07-2011 05:50 مساء 

الكونفدرالية الديموقراطية للشغل الاتحادات المحلية بالجهة الشرقية لجنة المتابعة الجهويةتـــــقـرير إخباري محكمة الاستئناف بوجدة تصدر احكام قاسية وجائرة في حق المناضلين الصديق كبوري والمحجوب شنو والشباب الثمانية .
شهدت محكمة الاستئناف بوجدة صبيحة يوم الاثنين 25يوليوز 2011 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف أطوار "محاكمة" المناضلين الصديق كبوري كاتب الاتحاد المحلي للك.د.ش ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببوعرفة و المحجوب شنو كاتب قطاع الإنعاش الوطني والشباب الثمانية ببوعرفة وقد تم استهلال المحاكمة من طرف الدفاع المشكل من 21 محامي ووضع نيابة أزيد من60 محامي بالدفوعات الشكلية المتمثلة في التأكيد على بعض الملاحظات التي تم الإشارة إليها ابتدائيا وأهمها مايلي:
1- بطلان المحاضر التي أنجزت تحت التهديد والتعذيب والضرب و...
2- انعدام حالة التلبس .
3- تحرير ضابط الشرطة المدعو الناجي محسن لعدة محاضر لأكثر من شخص في توقيت واحد .
4- عدم إخبار أو إشعار العائلات "عدم احترام المسطرة القانونية ".
5- إجراء بحث تكميلي .
6- إحضار شهود النفي......
وبعدها بحوالي ثلاث ساعات رفعت الجلسة للبث فيها لتقرر المحكمة ضم جل الدفوعات الشكلية للجوهر حيث تم استنطاق المتهمين الشباب في بداية الأمر والذين أكدوا ماجاء في أقوالهم ابتدائيا: 
1 / توقيع المحاضر تحت الضرب والصفع والشتم والتهديد و الاهانة وتهديد أفراد الأسرة ونعتهم باقدح الأوصاف فضلا عن عدم الاطلاع وقراءة مضامين المحاضر .
2/ جل المتهمين تم اعتقالهم إما من منازلهم أو بالقرب منها بعد الأحداث بخمسة أيام أو أكثر مما يعدم وينفي حالة التلبس.
3/ شهادة البعض منهم كون السيمي والبوليس السري والعلني اقتحم في اليوم نفسه بعض المنازل واستفز وقمع بعض الشباب وتم اقتحام مؤسسة تربوية عمومية /إعدادية.
4/ استفزاز المواطنين وتحقيرهم والتدخل القمعي أمام العمالة في اليوم ذاته في حق المعطلين وقطاع الإنعاش الوطني للكونفدرالية .
5/ ان تصريحات المتهمين تؤكد كون المتسببين في تطور الأحداث حسب علمهم إلى التدخل القمعي العنيف والغير المسبوق والملاحقات بالأزقة واقتحام المنازل والسب والشتم من طرف الضباط والسيمي والبوليس العلني والسري .

6/ نفي جميع الشباب المتهمين كون الصديق كبوري وشنو المحجوب "حرضهم" على التصدي لرجال القمع والاعتداء على الممتلكات حيث أكدوا جميعا أنهم لم يشاهدوه في اليوم ذاته ومنهم من كان خارج بوعرفة ليأتي مساء بعد الأحداث.
7/ اعتقال المتهمين بعد مرور الإحداث على الأقل بخمسة أيام من طرف رجال امن بزي مدني ولم يدلوا بهويتهم بسيارة مرقمة عادية /داسيا / ولا تحمل الجهة المسؤولة عن الاعتقال مما يعدم التلبس. 
8/ مباشرة بعد الاعتقال يتم إرغام المعتقل الدخول للسيارة بالضرب ويتم تعريضه للشتم والسب والتعنيف واللكم.
9/الترهيب والتهديد من طرف الأجهزة القمعية المعتقلة ومن الضابطة القضائية ومنهم المدعو محسن /عزيز / ... ومطالبة المعتقلين بالإدلاء بتصريحات جاهزة وإخضاعهم للتجويع تصل أحيانا عدم الأكل لمدة 18 ساعة . 
أما الصديق كبوري وشنو فقد أكدا في تصريحاتهم على مايلي: 
1/ أن بعض تصريحاتهم تم حذفها من المحاضر الضابطة القضائية وبالتالي تم تنقيحها بالشكل الذي أريد لها أن تكون عليه وطلب المعتقلان حذف بعض المصطلحات كحق لاحتجاج وليس التحريض/ الاستبدال.
2/ أن عملية الاستنطاق تمت في جو ترهيبي من طرف مجموعة من رجال الأمن السريين والعلنيين /حوالي 14 شخص ودامت ساعات طويلة دون الخضوع لاستراحة وتتعلق جلها بمواضيع سياسية بما يؤكد أن محاكمتهما لأسباب سياسية ونشاطهما الحقوقي والنقابي ....
3/ نفي كون ما جاء في تصريحات محاضر الضابطة المتهمين الشباب لا أساس لها من الصحة وفق ما أكده المتهمين. وان ما يربطهم بهم خاصة كبوري كونه كان معلما لبعضهم أو له علاقة صداقة بأحد أفراد العائلة لا اقل ولا أكثر .
4/ كونه أي الصديق كبوري مارس مهماته بشكل عادي في يوم الأحداث مع إقراره كونه ساهم في ثني مجموعة من المحتجين على عدم رشق الحجارة وهدا الوضع رغم إصابته المبرحة جراء التدخل القمعي أمام العمالة إلى جانب صديقه شنو المحجوب .
5/ إقراره كون النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية اتصل بمدير مؤسسته التربوية للسماح له بالغياب للمساهمة في تهدءة الأوضاع وهذا ما فعله فعلا بعد ذهابه للمستشفى قصد العلاج وتفقد بعض الضحايا .
6/ إقرارهما كون الإطارين /النقابة والجمعية الذين ينتميان إليهما كمسؤولين يتحتم عليهما نبذ العنف أيا كانت إطرافه وجهاته وضرورة الكشف عن المتسببين الحقيقيين في هذه الأحداث .
7/ كونهما مارسا عملهما بشكل عادي من 18 يونيو2011 تاريخ الأحداث إلى غاية 26 يونيو 2011 تاريخ الاعتقال مما يعدم حالة التلبس. 
وحوالي الساعة السابعة والنصف مساء شرع في مرافعة الدفاع ليتم تم الاستماع لتدخل هيئة الدفاع التطرق من خلال" 8مداخلات للدفاع " والذي ركزت حول ما جاء في بعض تدخلات المتهمين كما تم التأكيد على مايلي: 
1/ انعدام شروط الكاملة للمحاكمة العادلة ابتدائيا.
2/ تطويق امني غير مسبوق لمدرج المحكمة ابتدائيا / وضعية الاستثناء.
3/ بطلان المحاضر.
4/ التأكيد على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وعدم احترامها .
5/ اعتبار المتهمين نشطاء حقوقيين وكون مرجعية الحماية تضمنها العهود والمواثيق والعهود الدولية .
6/ كون هذه المحاكمة ستزيد الوضع احتقانا وخاصة أن موكليهما أبرياء من التهم المنسوبة إليهم لانعدام وانتفاء حالة التلبس.
7/ كون المحاكمة عرفت خروقات في تطبيق قانون المسطرة الجنائية عند الاعتقال والاستنطاق. 
8/ وعدم إخبار العائلات بالاعتقال و....
9 / الحق في الاحتجاج على واقع التهميش والفقر والمطالبة بالكرامة والحق و... 
10/ البراءة التامة لموكليهم من جميع التهم الموجهة إليهم .
كما أثارت "رسالة الاستعطاف الموجهة "من بعض أولياء الشباب المعتقلين للمحكمة نقاشا داخل المحاكمة.
أما النيابة العامة فقد اكتفت ببعض الملاحظات التقنية والأسئلة التوضيحية التي لم تتعدى الخمس وفضلت وضع مرافعتها كتابيا التي أكدت لنا مصادر من الدفاع أنها التمست رفع العقوبة الحبسية والإبعاد من الإقليم لمدة عشر سنوات؟؟؟؟ مزكية بذالك مرافعة النيابة العامة ابتدائيا ببوعرفة ؟
وعليه فقد تم رفع الجلسة بعد أزيد من 15 ساعة للمداولة على الساعة الواحدة وعشر دقاق صباحا من يوم الثلاثاء 26/07/2011 حيث تم النطق بالحكم بعد حوالي ساعتين /السادسة إلا ربع مساء يوم الثلاثاء. وللإشارة فقد تم تنظيم طيلة المحاكمة من طرف اللجنة الجهوية للمتابعة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من الوقفات الاحتجاجية المطالبة الحرية للمعتقلين ومنددة بالمحاكمة الصورية والحصار المضروب على مدينة بوعرفة .
وعليه ونحن نورد التقرير للجنة المتابعة باسم الكنفدرالية جهويا نود الإشارة إلى ما التالي: 
1/ كون المحاكمة سياسية بكل المقاييس وفي ظل هذا الوضع يتضح جليا أن أحكام الإدانة كانت جاهزة.
2/ كون المستهدف الامتداد النضالي لمدينة بوعرفة لإسكاتها وتدجينها وإخراس الحركة الاحتجاجية بها .
3/ كون المستهدف أيضا الإطارات المناضلة الكونفدرالية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمناضلين الكونفدراليين والحقوقيين .
5/ كون الدولة ومؤسساتها مطالبة بفتح تحقيق دقيق حر و نزيه وشفاف والإعلان عنه حول أحداث 18 ماي 2011 وعن المتسببين الحقيقيين في اندلاع الأحداث.
6/ كون الكونفدرالية جهويا راسلت عدة جهات في الموضوع ولم تتلقى اي جواب من كل وزير الداخلية / وزير العدل / المجلس الوطني لحقوق الإنسان / ووالي الجهة / وعامل الاقليم .
7/ تصريح الصديق كبوري كون أطوار التحقيق كان بطلها المدعو م. ن الذي اشرف على جميع المحاضر والذي سبق له ان توعد الصديق في اكثر من مناسبة بان موعد الحساب قادم قبل اعتقاله ورفض المحكمة إحضار شهود هذه الحادثة مما يعد انتقاما من الضابطة القضائية . 
9/نفي جميع المتهمين الشباب لتورط النقابيين فيما يسمى التحريض. 
10/ الهدف من المحاكمة شرعنة الملاحقات في حق الواردة أسماءهم في ما سمي بمذكرة بحث سابقة وهذا ما صرحت به النيابة العامة في مداخلتها ابتدائيا .

وحوالي الساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساء يوم الثلاثاء 26/07/2011 أي بعد انتظار دام ازيد من 17 ساعة تم النطق بالحكم التي وزعت فيه الاحكام الجائرة على الشكل التالي :
* الصديق كبوري سنتان سجنا نافذا.
* شنو المحجوب سنتان سجنا نافذا .
وإبقاء الغرامة المالية في حدود 1000 درهم لكل واحد منهما .
الشبان الثمانية 
1 / محمد النبكاوي سنة ونصف سجنا نافذا.
2 / جمال عتي سنة ونصف سجنا نافذا.
3 / عبد الصمد كربوب سنة ونصف سجنا نافذا.
4 /عبد القادرقازة سنة ونصف سجنا نافذا.
5 / ياسين بليط/ سنة ونصف سجنا نافذا.
6 / عبد العزيز بوضبية سنة ونصف سجنا نافذا.
7 / عبد العالي كديدة سنة ونصف سجنا نافذا.
8 / براهيم مقدمي سنة واربعة اشهر سجنا نافذا.
وابقاء الغرامة المالية في للمجموعة في حدود 1200 درهم . 
وعليه فان لجنة المتابعة الجهوية الكونفدرالية تعبر عما يلي:
• إدانتها للأحكام الجائرة في حق المناضلين الصديق والمحجوب وتعتبر محاكمتهما سياسية بامتياز وتهدف لإسكات المدينة المناضلة بوعرفة وكافة مناضليها واطاراتها المناضلة . 
• تتقدم اللجنة باسم كافة الكونفدراليين بأحر التحيات الخالصة لهيئة الدفاع عبر أرجاء الوطن.
• نعرب عن استغرابنا واندهاشنا لأسلوب اللامبالاة والمعيار الانتقائي الذي جوبه به ملف اللجنة الكونفدرالية من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بطلب فتح تحقيق حر ونزيه ومستقل حول الأحداث التي عرفتها مدينة بوعرفة فضلا عن انعدام الشروط الموضوعية والواقعية للمحاكمة العادلة ابتدائيا حيث تم الاتصال به مباشرة وموافاته بتقرير مفصل في أكثر من مناسبة؟؟؟؟؟ 
وعليه نورد هذا التقرير لكل الشرفاء ليتأكد لهم لاي ديمقراطية مغربية يهللون وعن أية حقوق الإنسان يتحدث المسؤولون ؛وعن أي مفهوم جديد للسلطة يطبلون ؛وعن أي عهد جديد يتكلمون ؛ وعن أي دستور جديد يرقصون ؛وعن أي.... ولكل واحد منا واسع النظر .
وتقبلوا فائق التحيات .

لجنة المتابعة الجهوية/ المنسق حسن عماري .
وجدة 26 /07 /2011

تونس : تضامنا مع الناشط النقابي والحقوقي المغربي الصديق كبوري

المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية 

 يتابع المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية بانشغال بالغ اقدام السلط المغربية على اعتقال الناشط النقابي والحقوقي المغربي الصديق كبوري كاتب عام الاتحاد المحلي للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل ببوعرفة ونائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة منذ يوم الخميس 26 /05 /2011 وذلك على خلفية تأطيره ومشاركته في الحركة الاحتجاجية الاجتماعية وكذلك دفاعه عن معتقلي حركة 20 فبراير ببوعرفة , علما أن الصديق كبوري تعرض إلى اعتداء بالعنف يوم 18/05/ 2011 كما تلقى تهديدات من مسؤولين أمنيين على خلفية تلك المشاركة .
إن المرصد يعتبر أن اعتقال النقابي والحقوقي الصديق كبوري انتهاك صارخ للقوانين المغربية وللمواثيق والعهود الدولية خاصة منها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الاتفاقية الدولية عدد 135 الخاصة بحماية المسؤولين النقابيين وعلى هذا الأساس يعبر المرصد عن : 
- تضامنه اللامشروط مع النقابي والحقوقي الصديق كبوري ومع كل معتقلي الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في المغرب 
- مطالبته بإطلاق سراح الصديق كبوري دون قيد او شرط ووقف كل أشكال التضييقات او التتبعات ضده .
- مطالبته بوقف سلسلة الاعتقالات والاعتداءات ضد النشطاء والمواطنين على خلفية مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية الاجتماعية ويأمل من السلط المغربية ضمان حرية التعبير واحترام حق التظاهر السلمي 
- يأمل من مختلف الهياكل النقابية ومنظمات المجتمع المدني المغاربية التضامن العملي مع النقابي والحقوقي الصديق كبوري ومع كل معتقلي الحركة الاحتجاجية الاجتماعية في المغرب .

عن المرصد 
المنسق 
محمد العيادي 

بلاغ تأسيسي للجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري ومحجوب شنو ورفاقه

بدعوة من عدد من المناضلات والمناضلين، انعقد يومه الأحد 31 يوليوز 2011 بمقر هيئة المحامين بالرباط على الساعة الثالثة بعد الزوال اجتماع تأسيسي لهيئة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح المناضلين الصديق الكبوري والمحجوب شنو وباقي رفاقهم.

وبعد تدارس سبل مساندة المعتقلين وعائلاتهم ومختلف أشكال الدعم المادي والمعنوي المطلوبة، تم اعتبار الجمع العام لجنة وطنية تحت اسم "اللجنة الوطنية من أجل الحرية الفورية للصديق كبوري ومحجوب شنو ورفاقهم" مفتوحة على كافة الفعاليات المناضلة.

وتم فرز سكرتارية وطنية مسؤولة عن إعداد برنامج نضالي تعبوي غايته العمل على الإطلاق الفوري لسراح المناضلين الصديق الكبوري والمحجوب شنو وباقي رفاقهم المعتقلين.

وعلى إثر ذلك، تمت هيكلة سكرتارية اللجنة على الشكل التالي:

ــ نعيمة الكلاف (منسقة)

ــ عادل يوسفي

ــ فاطنة أفيد (نائبتها)

ــ حميد هيمة

ــ سميرة بوحية (مقررة)

ــ المودن مصطفى

ــ الدريدي مولاي الطاهر (نائبها)

ــ يوسف الريسوني

ــ نعيمة لحلو (أمينة المال)

ــ حفيظ أجراوي

ــ النوحي محمد (نائبها)

ــ المهمشاني محمد

ــ الزهاري محمد

ــ سكينة فواسي

ــ أديب عبد السلام

ــ حفيظ إسلامي

ــ رشيد طارق

ــ بوطيف محمد

ــ الدرقاوي وداع

ــ عماري الحسن

وسيتم عقد الإجتماع الأول لسكرتارية اللجنة يوم الأربعاء 4 غشت 2011 على الساعة الثالثة عصرا بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل.

الرباط في 31 يوليوز 2011

للإتــــصــــــال:

المنسقة

الكلاف نعيمة

نائبة المنسقة

فاطنة أفيد

0661343105

0667546480